توزیع مواد مخدر دولتی بر چه اساسی خواهد بود؟
دکتر حریرچی: در سیاستهای کلی حوزه سلامت به سه رویکرد پرهیز، ترک و کاهش آسیب توجه زیادی شده استکه در کاهش آسیب، فرد معتاد به مواد مخدر از کسی که ماده مخدر خطرناک تزریقی مصرف می کند.
توزیع مواد مخدر دولتی بر چه اساسی خواهد بود؟
سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص طرح توزیع مواد مخدر دولتی، گفت: دو موضوع توزیع مواد مخدر و مواد مسکن با هم تفاوت دارند و مقابله با مواد مخدر دو راهکار اصلی دارد که یکی از آنها مبتنی بر کاهش حذف عرضه مواد مخدر است و دیگری مبارزه با قاچاق آن است که هر دوی این موارد خارج از حوزه کاری وزارت بهداشت است.
و همچنین اگر کسی مبتلا به مصرف مواد مخدر باشد دو رویکرد پرهیز و ترک برای درمان او استفاده میشود. تقریبا در هیچ کشوری این دو رویکرد به صورت ۱۰۰ درصدی موفقیت نداشته است.
دکتر حریرچی افزود: در سیاستهای کلی حوزه سلامت به سه رویکرد پرهیز، ترک و کاهش آسیب توجه زیادی شده استکه در کاهش آسیب، فرد معتاد به مواد مخدر از کسی که ماده مخدر خطرناک تزریقی مصرف می کند، به کسی تبدیل می شود که مخدر را به میزان و آسیب زایی کمتر و همچنین به روش غیر تزریقی استفاده می کند.
و در سیاست های حوزه سلامت به این موضوع تاکید شده است و کشور ما نیز در این اقدام سابقه ای چند دهه ای دارد.وی تصریح کرد: کاهش آسیب مواد مخدر باعث کاهش خشونت، رفتارهای پر خطر جنسی و افزایش بازگشت به کار در معتادان می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در مراکز کاهش آسیب که مبتنی بر درمان با متادون است، در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار دارند، با درمان فرد معتاد، علاوه بر کاهش رفتارهای پر خطر، شیوع بیماریهای عفونی مانند ایدز، هپاتیت و بیماریهای منتقله جنسی نیز کاهش می یابد.
دکتر حریرچی خاطرنشان کرد: ممکن است طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبتنی بر کاهش آسیب باشد که باید مطابق با مستندات علمی تدوین شود و وقتی این طرح به مراحل تصویب می رسد نظرات کارشناسی از وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی گرفته و طرح اصلاح و تکمیل می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه بیان داشت: گاهی بیماران در مراحلی از بیماری به صورت موقت یا دائمی باید از داروهای مسکن استفاده کنند. میزان مصرف این مسکنها به صورت قانونی یکی از شاخصهای بررسی وضعیت نظام بهداشتی و درمانی کشورها است.
متاسفانه بیشتر مسکن های قوی ممکن است نقش تخدیری هم داشته باشند که اگر داروی مسکن در دسترس بیمار نباشد، او یا باید درد بکشد و یا به بازار غیر قانونی مراجعه کند.
دکتر حریرچی افزود: مواردی وجود دارد که فرد به بیماری خاصی مانند سرطان مبتلا شده است و اگر مسکن برای او فراهم نشود باید درد بکشد یا این که به بازارهای غیر قانونی رجوع کند و این موضوع نباید با توزیع مواد مخدر، یکسان در نظر گرفته شود. توزیع این مسکن های خاص تنها با نظر پزشک معتمد و در داروخانههای خاص صورت می گیرد.