بهزیستی معاون توانبخشی ندارد!

تریتا نیوز- سمیه جاهد عطاییان – روزنامه نگار – حالا که بحث مهم و چالش برانگیز بودجه مطرح است، سازمان بهزیستی معاون توانبخشی ندارد تا در این زمینه اعمال نظر، پیشنهاد یا رایزنی کند. انجمن ها و فعالان در این زمان سرنوشت ساز نسبت به اطلاع رسانی، بحث و بررسی در مورد کاستی بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان یا  مشکلات فعلی افراد دارای معلولیت اقدام می کنند. در این ارتباط با «کامران عاروان» رییس هیات مدیره شبکه ملی تشکل های مردم نهاد معلولان جسمی حرکتی گفت و گویی انجام دادیم.

*در لایحه بودجه سال آینده ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان حذف شده است. به زبان ساده چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ ارزیابی تان از این اتفاق چیست؟

در واقع با این اقدام بودجه  قانون حمایت از حقوق معلولان به صورت کلی بسته می شود در حالیکه بر اساس ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان تاکید شده  که هر کدام از فصل های قانون فوق به صورت جداگانه و بر پایه رفاه اجتماعی، ردیف قانونی مجزایی داشته باشد. روال قانونی چند ساله بر این اساس بوده و حالا ابهامات زیادی دارد. بر خلاف قانون چنین اعمال شده است که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده بلکه در سرجمع اعتبارات سال ۱۴۰۱ لحاظ و در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است ولی باید گفت که از ابتدا هم بودجه حداقلی برای معلولان در نظر گرفته شده است اما از میزان این بودجه، افزایش و جزییات آن با خبر نیستیم.  فقط آنچه که روشن شده این است که بودجه سازمان بهزیستی از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. در همین زمینه نیز مشخص نشده که این افزایش به کدام بخش ها تعلق دارد.

*نامشخص بودن میزان بودجه و اعتبار هر کدام از مفاد قانونی، چه تبعاتی به دنبال دارد؟

چون افراد دارای معلولیت از دهک های ضعیف جامعه هستند، به حمایت اجتماعی دقیق و هدفمندی نیاز دارند که این اقدامات آنها را از دسترسی به خدمات دور می کند. به همین دلیل لازم است در قانون حمایت از حقوق معلولان، ردیف بودجه مشخص، شفاف و دقیقی  داشته باشد؛ مهمترین مساله این است که امکان شفافیت و نظارت به صفر می رسد. در واقع سازمان بهزیستی که متولی اصلی اجرای قانون افراد دارای معلولیت است، با چه استنادی می تواند بر روند اجرای قانون نظارت کند. در وضعیت هزینه کرد هر بخش از قانون ابهام ایجاد می شود. شفاف و مشخص نخواهد بود که برای کدام ماده هزینه شده است و در کل ابهامات زیادی ایجاد خواهد کرد. به این صورت دیگر میزان بودجه حق پرستاری، مناسب سازی و مفاد قانونی دیگر به صورت شفاف و با جزییات مشخص نمی شود و  مهمتر از همه امکان نظارت بر عملکرد دستگاه های دیگر مثل وزات ارشاد، شهرداری ها، صدا و سیما و … در زمینه عمل به قانون حمایت از معلولان زیر سوال خواهد رفت.

* مشکلات اقتصادی و معیشتی معلولان در سال های اخیر عمیق تر شده است. بودجه کلی درنظر گرفته شده برای قانون مربوط به معلولان تا چه اندازه کار گشا است؟ آیا میزان و افزایش آن نسبت به تورم، خط فقر و … منطقی است؟

تنها برای اجرای ماده ۷ (حق پرستاری) و ماده ۲۷ ( حداقل دستمزد سالانه) حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. در حالیکه بودجه امسال قانون معلولان تنها ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان است. ما فقط همین دو ماده تا این اندازه نابرابری داریم. حالا که این بودجه بسیار کم بوده و به صورت کلی هم مشخص شده است. با این وضعیت تنها افراد دارای معلولیت ضرر می کنند. معیشت یک بخش است، بیمه، کادرمانی و خدمات توانبخشی، مستمری، حق پرستاری و موارد متعدد دیگر همه به بودجه جداگانه ای نیاز دارند که در این بخش ها هیچ تدابیری در قانون اندیشیده نشده است. در کنار اینها معضلات مناسب سازی، حمل و نقل عمومی و موارد دیگر همه تحت تاثیر مشکلات، تورم و … چالش زا هستند.

*به طور مشخص می توانید از بزرگترین اقدام دولت سیزدهم در حوزه معلولان صحبت کنید؟

از هیچ اقدام مشخصی نمی توانم یاد کنم یا مثال بزنم. سال گذشته برای پیگیری مساله بودجه دیداری با رییس جمهور داشتیم که وعده افزایش بودجه و توجه ویژه به معلولان را دریافت کردیم اما حالا خلاف این وعده ها اقدام شده است. در حالیکه محقق نشدن وعده ها و تعیین ردیفِ بودجه کلی برای قانون، به فرد دارای معلولیت و خانواده اش آسیب زیادی می زند. از سازمان بهزیستی هم نمی توان انتظار زیادی داشت. این سازمان با جمعیت تحت پوشش متفاوت و زیادی سروکار دارد. در نهایت عرصه و زندگی بیش از پیش بر معلولان تنگ خواهد شد.

*وضعیت پشت نوبتی ها با این بودجه به کجا می رسد. از آمار آنها اطلاعی دارید؟

بهزیستی در آخرین اطلاعات اعلام کرده است که ۴۱۹ هزار پشت نوبتی برای دریافت مستمری و ۱۳۶ هزار نفر منتظر دریافت خدمات پرستاری و مددکاری هستند. روی هم رفته ۵۵۶ هزار فرد دارای معلولیت منتظر هستند تا از خدمات بهزیستی بهره مند شوند و ۹۹درصد از این آمار هم به این خدمات نیاز فوری و اساسی دارند. حالا مشخص نیست با این بودجه حداقلی قرار است چه خدماتی ارایه شده و چه اقدامی برای پشت نوبتی ها انجام شود. همه نکات مبهم و نگران کننده است چون زندگی بسیاری از این پشت نوبتی ها با تورم و میزان خط فقر اعلام شده از وضعیت فعلی هم سخت تر خواهد شد. نه تنها وضعیت پشت نوبتی ها که مستمری بگیرها هم شرایط خوبی ندارند. معلول به دارو، درمان، پوشک، دیگر وسایل بهداشتی و خدمات متعدد و حیاتی نیاز دارد. ما با وزات بهداشت هم مکاتبه کردیم که در شرایط فعلی دارو، کمیابی، نایابی، گرانی و مشکلات متعدد، افراد دارای معلولیت به شدت آسیب دیده و یا در معرض آسیب قرار دارند. الان بهزیستی با توجه به گرانی ویلچر و یا وسایل توانبخشی دیگر امکان تامین هزینه ها را نداشته و به معلولان می گوید که ۴ سال برای گرفتن یک ویلچر صبوری و تحمل کنند. آیا معلول در این مدت به ویلچر نیاز ندارد؟ با وضعیت نامناسب تردد در شهر، ویلچرهای بی کیفیتی هم که داده می شود، کمتراز یک سال به تعمیر یا جایگزینی نیاز دارد. مساله فقط پشت نوبتی ها نیستند. مسایل افراد دارای معلولیت بسیار گسترده است.

*بسیاری از فعالان اجتماعی، مستقل یا داوطلبان اعلام می کنند که عملکرد انجمن های مختلف و فعال در حوزه افراد دارای معلولیت، منفعلانه، خنثی و مطالبه گرانه نیست. شما این انتقاد را می پذیرید؟ از محدودیت های کار انجمن ها به خصوص فعالان در حوزه انواع معلولیت ها چه اطلاعاتی دارید؟

این انتقاد را قبول ندارم. چون روسا و مدیران بسیاری از انجمن ها از جنس معلولان بوده و با رنج معلولیت آشنا هستند. انجمن ها همه نوع اعتراض، بیانیه، پیشنهاد، نامه نگاری و … را در برنامه کاری اعمال می کنند. البته اگر منظور این فعالان ترتیب دادن فعالیت های سیاسی، تحصن یا تجمع بوده، باید بگویم که انجمن ها در این زمینه مجوز و اختیاری ندارند. مساله اصلی این است که ساختار فعلی کشور حرف، انتقاد و معضلات را به خوبی می شنود اما نمی تواند برای حل کردن مشکلات اقدامی انجام دهد. عملکرد انجمن ها قابل بررسی است. آنها تا آنجا که می توانند با رسانه ها ارتباط برقرار کرده و در کنار مباحث اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، مشکلات را رسانه ای می کنند. اما فعالان به خوبی می دانند که اقدامات و تدابیر بسیاری از انجمن ها با کاهش مشارکت مردم و خیرین نیز تحت تاثیر قرار گرفته و آنها هم در تنگنا هستند. چنانچه انجمن ها و موسساتی در این زمینه به صورت خودجوش دچار رکود و منحل شدند. انجمن ها می گویند و سیستم بعد از شنیدن، اقدام قابل توجهی انجام نمی دهد. پس انجمن ها جز عمل به وظایف در چارچوب قانون، کار دیگری از دستشان بر نمی آید. آنها نمی توانند اقدام انتحاری ویژه و غیر مجازی انجام دهند.

*سازمان بهزیستی به عنوان متولی امور معلولان هم که به خوبی با مشکلات و محدودیت ها آشنا بوده، امکان کمک و اقدام بهینه در حوزه معلولان را ندارد؟

متاسفانه همین حالا در بحث و جنجال بودجه، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی اظهار نظر کرده و در مورد نگرانی معلولان با رسانه ها صحبت کرده است. در حالیکه این اقدام باید از سوی معاون توانبخشی بهزیستی که قلب سازمان در حوزه معلولان است انجام شود. این معاونت باید مساله بودجه را بررسی و در این زمینه با مجلس رایزنی و از حق معلولان دفاع کند که متاسفانه بهزیستی حالا عملکرد قابل قبولی نه در این بخش بلکه در سایر بخش های مهم مثل اشتغال معلولان، نداشته و ما از انفعال بهزیستی نگران و گله مند هستیم. از انجمن ها و اقداماتشان انتقاد می شود اما دولت در چارچوب اختیاراتش در حوزه معلولان عملکرد ضعیفی دارد، حالا ار انجمن ها با اختیارات محدود و اعمال نظارت قوی، چه توقعی می رود.