اولین نشست تخصصی” نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی” با همکاری مرکزآموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان و پژوهشگاه فقه نظام، با حضور حضرت آیت اله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ، مدیران و اعضای محترم هیات مدیره نظام بانکی و نیز صاحب نظران و کارشناسان این حوزه ، روز سه شنبه 21 آبان ماه سال 98 به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان؛ در ابتدای این نشست که از سلسله نشست های تخصصی طراحی مدل مطلوب نمونه بانک اسلامی براساس مبانی اسلامی با رویکرد فقه نظام به شمار می آید، کورش پرویزیان رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان ضمن خوشامدگویی گفت: درحوزه ی بانکداری در ایران چالش های بسیار بزرگی پیش روی بانکداران است.
کورش پرویزیان در ادامه ضمن اشاره به برخی چالش ها و من جمله مشروعیت و چالش های قانونی گفت چالش مشروعیت به عنوان یک مساله مهم بانکداری، کماکان پیش روی بانکداران است. وی افزود: چالش قانونی در بانکها، امروز در حال تبدیل شدن به یک بحران در حوزه قوانین و مقررات بانکی است که شرایط را برای بانک ها و مشتریان آنها بسیار سخت کرده است.
وی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با مفهوم پول ، انتشار پول، نرخ بهره یا سود، کارمزد و … مسایلی از این دست کماکان وجود دارد که در مقررات موجود دارای ابهام و پیچیدگی است، گفت: بانکداری دنیا در حال تحول است؛ در ایران بانکداری متعارف به بانکداری مبتنی بر عقود تبدیل شده که در این زمینه نیز قراردادهای جدیدی در حوزه پولی و مالی شکل گرفته که باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: در برخی از کشورها بانکداری با بنای نرخ بهره و در برخی دیگر از کشورها بانکداری مشارکتی و مبتنی بر طرح و معماری کسب و کار شکل گرفته است اما در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی بر عقود شرعی به وجود آمده است. مساله مهم ربوی نبودن فعالیت های بانکداری و به ویژه در بکارگیری و تجهیز منابع است.
پرویزیان گفت : بانکداری علمی بین رشته ای و چند پیشه ای است و مسأله اصلی چگونگی استفاده از فرآورده های علوم بین رشته ای مبتنی بر مبانی اسلامی و شرعی است؛ در عین حال ساختار بانکداری ایرانی به گونه ای نیازمند تحول است که کارایی بانکها برای اقتصاد ملی روشن باشد و آنها بتوانند در شرایط مناسب به ارایه ی خدمات بانکی بپردازند و البته تنوع خدمات و کسب و‌کارهای بانکی درحال رشد نیز مد نظر قرار گیرد.
وی پیشنهاد کرد برای چنین تغییر و توسعه ای و استفاده از این ظرفیت، بازنگری قوانین بانکداری کنونی کشور، موردنیاز است؛ برگزاری این نشست به منظور رونمایی از یک طرح است که البته طرحی در بانک با همکاری پژوهشکده فقه نظام در حال آماده شدن است تا حرکت به سمت بانکداری ایده آل متناسب با نیازهای فرهنگی کشور به وجود بیاید.
گردش پول در جامعه باید مبتنی بر عدالت در تولید و توزیع فرصت ها باشد
آیت‌الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در نشست «نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی» ، گفت: ابتدا باید مشخص شود مقوله بانکداری در زمره کدام یک از فقه خرد و یا فقه کلان قرار می گیرد زیرا هر یک از این دو، دانش خاص خودش را می طلبد.
وی درخصوص فقه کلان، ادامه داد: فقه کلان فقهی است که حکم فعل جامعه را بیان می کند، یک سری افعال وجود دارد که قوام آن با رفتار اجتماعی همراه است؛ برای مثال وجود نظام در یک جامعه موجب یک دستی و محافظت آن جامعه می شود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی مقوله بانک را یک مساله اجتماعی بیان کرد و گفت: هرگز یک نظام برای تنظیم رفتار یک فرد تشکیل نمی شود، بلکه نظام برای یک جامعه شکل می گیرد. یکی از رفتارهای این جامعه منظم، مربوط به گردش پولی می شود که در قالب بانک صورت می پذیرد؛ بنابراین بانکداری باید با فقه کلان مورد بررسی قرار گیرد.
آیت‌الله اراکی با تاکید بر اینکه مشکل بانک را نمی توان با عقود رفع کرد، اظهار داشت: مقوله بانک، مقوله فقه العقود نیست و چون می خواهیم گردش ثروت را در جامعه نظم دهیم این اقدام یک رفتار اجتماعی محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه مقوله بانک در اصل نوعی نظم دهی به گردش ثروت محسوب می شود، ابراز کرد: توجه به اصول فقه حاکم در گردش ثروت لازم و ضروری است؛ در گام نخست می طلبد نحوه مالکیت ثروت مشخص شود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: دیگر اینکه پول به خودی خود نمی تواند افزایش یابد بدون اینکه عامل کار و ریسک در افزوده شدن آن نقش نداشته باشد.
آیت‌الله اراکی افزود: همچنین گردش و توزیع ثروت در جامعه نباید به گونه ای باشد که ثروت از یک دست ثروتمند به ثروتمند دیگر منتقل شود و اکثر جامعه در گردش این پول سهمی نداشته باشد؛ در وهله اول برای ایجاد بانکداری اسلامی توجه به قوانین کلان فقه ضروری است.
وی دیگر وظیفه بانک را واسطه بودن بین سرمایه و نیروی کار بیان کرد و گفت: بانکداری اسلامی به عنوان یک تشکیلات رابطه بین سرمایه و نیروی کار را تنظیم می کند و دیگر اینکه گردش پول در جامعه باید مبتنی بر عدالت در تولید و توزیع فرصت ها باشد؛ اینکه عده ای خاص تنها از فرصت های بانکی استفاده کنند بی عدالتی است.
آیت الله محقق داماد؛ استاد دانشگاه تهران، مجتهد و حقوقدان نیز در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت و نقطه نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص بانکداری اسلامی مطرح کرد. وی ضمن تأکید بر پنج مقوله مطرح شده آیت‌الله اراکی، جنس فقه اسلامی را از نوع دانش (Knowledge) و جنس پدیده هایی نظیر اقتصاد و بانکداری را از جنس علوم (Science) دانست و با ذکر نمونه های متعدد به نقد روش پیشنهادی پرداخت.
همچنین در این نشست حجت الاسلام و المسلمین مادرشاهی، عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع ” نقد و بررسی روش مرسوم در اسلامی سازی بانک ( روش عدم مغایرت) و همچنین حجت الاسلام و المسلمین قنبرزاده دیگر عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع ” تبین روش مطلوب بانکداری اسلامی و مقایسه با سایر روش ها ” به ارایه مقاله پرداختند.