با محدودیت صادرات و نیاز به ورق فولادی در کشور، قاچاق توجیه اقتصادی ندارد
به گزارش پایگاه خبری تریتانیوز به نقل ازتابناک اقتصادی، سلیمانی آمار غیر واقعی و کارشناسی در خصوص گم شدن سه میلیون تن فولاد را کذب محض خواند و گفت: هیچ گونه اسناد و مدارکی در خصوص اثبات این رقم وجود ندارد. در حال حاضر، تولید در کشور مطابق برنامه در تمام زنجیره در حال انجام بوده و رتبه دهم کشور در جهان مبین این واقعیت است.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در پی انتشار خبری درباره گم شدن ۳ میلیون تن فولاد در زنجیره مصرف و صادرات، ضمن تکذیب خبر با ارائه آماری، میزان اختلاف میان تولید و صادرات در این حوزه را با توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰ واحد تولید کننده مقاطع طویل فولادی، رقمی قابل اعتنا ندانست.
وی با استناد به این آمار تصریح کرد: میزان اختلاف میان صادرات و تولید در این زنجیره تنها حدود یک میلیون تن است که این میزان با توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰ واحد تولید کننده مقاطع طویل فولادی در حال کار، رقم قابل اعتنا و غیرمعقولی نیست.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، اضافه کرد: از سوی دیگر، هر یک از واحدهای تولید مقاطع طویل، بخشی از محصول خود را در انبار به عنوان ذخیره نگهداری می‌کنند و مقداری از تولید بیلت و بلوم نیز غیر‌استاندارد است که از این حیث نیز همواره مقداری اختلاف میان ارقام تولید و صادرات وجود دارد.
سلیمانی همچنین به آمار ارایه شده از سوی سامانه بهین یاب اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار بهین یاب در سال ۱۳۹۹ میزان کل شمش، بیلت، بلوم و اسلب ثبت شده ۲۸.۲ میلیون تن بوده که میزان تولید این محصولات ۲۲ میلیون تن و میزان صادرات آن‌ها ۶.۲ میلیون تن بوده است.
گم شدن ۳ میلیون تن فولاد کذب محض است
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین در خصوص انتشار خبری مبنی بر گم شدن ۵۰۰ هزار تن ورق فولادی، نیز تصریح و یادآوری کرد: با وجود کمبود ورق فولادی و نیاز به این محصول در کشور، محدودیت صادرات و ارسال بخشنامه در خصوص آزادسازی تعرفه واردات، قاچاق ورق دیگر صرفه و توجیه اقتصادی ندارد و رقم ارایه شده غیر واقعی و غیرکارشناسی است.
سلیمانی در پایان گفت: در حال حاضر تولید در کشور مطابق برنامه در تمام زنجیره در حال انجام است که رتبه دهم کشور در جهان مبین این واقعیت می‌باشد، اما التهابات اخیر در بازار داخلی ناشی از افزایش قیمت جهانی، عطش خریداران را برای خرید افزایش داده است که امیدواریم با سیاست‌های تنظیم بازار داخلی، این مشکل نیز مرتفع گردد.
