با عزم ملی و همکاری همه قوا، سیاستهای تأمیناجتماعی بسترساز ارتقای رفاه عمومی خواهد بود
تریتا نیوز :مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی سیاستهای کلی تامیناجتماعی را مجموعه سیاستهایی جامع و فراگیر دانست که اگر هماهنگی و انسجام در قلمرو رفاه و تأمیناجتماعی و نیز قلمرو پیرامونی رفاه حول اجرای دقیق و درست این سیاستها شکل بگیرد، دستاوردهای بسیار ارزشمندی برای کشور در ارتقای رفاه عمومی، مهار و ریشهکنی فقر و تقویت نظام بیمههای اجتماعی و بازنشستگی خواهد داشت.
دکتر میرهاشم موسوی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه اول و شبکه خبر سیما که شب گذشته با موضوع «بررسی سیاستهای کلی تأمیناجتماعی» برگزار شد، با اشاره به اینکه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، تمام شقوق زندگی مردم از جمله موضوعات بهداشت و درمان، رفاه عمومی، حمایتهای اجتماعی، خدمات امدادی، مسکن، آموزش و …. را مورد توجه قرار داده و تنها مرتبط به قلمرو اهداف و مأموریت سازمان تأمیناجتماعی نیست، افزود: “واقعیت آن است که در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی، بهرغم برخی مشکلات موجود، دستاوردهای نظام در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی قابل توجه بوده است، به عنوان مثال در حال حاضر بیش از ۷۲ درصد جامعه تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتهاند که این رقم قبل از انقلاب تنها حدود ۲۰ درصد بوده است.”
وی فهم دقیق سیاستهای ابلاغی را اولین و مهمترین گام در مسیر اجرای درست این سیاستها توصیف کرد و گفت: “مشکلاتی که امروز در حوزه کلان رفاه و تأمیناجتماعی با آنها مواجه هستیم در نقاطی بروز کرده که کژکارکردیهای پیرامون قلمرو رفاه بر این قلمرو و کارکردهای آن تاثیر گذاشته است. برخی از تصمیمات در حوزههایی چون اقتصاد، سیاستهای پولی و مالی و … در این کژکارکردیها دخیل بودهاند. اگر این حوزههای پیرامونی را نبینیم و برای همراه ساختن آنها با سیاستهای ابلاغی اقدامات مؤثری انجام ندهیم، ممکن است در اجرای سیاستهای ابلاغی با کاستیها و مشکلاتی روبهرو شویم.”
دکتر موسوی به تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی در سال 1383 اشاره کرد افزود: “قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی در پاسخ به مشکلات و چالشهایی تدوین و تصویب شد که امروز با گذشت 17 سال از تصویب این قانون، هنوز با این مشکلات و چالشها مواجه هستیم. اگر این قانون در حل این مشکلات موفق نبوده، به خاطر آن است که قلمرو پیرامونی با تدابیر اتخاذ شده در این قانون برای اصلاح کارکردی در قلمرو رفاه و تامیناجتماعی، نه تنها همراه و همدل نشد که برخی رویدادها در قلمرو پیرامونی در جهت عکس تدابیر این قانون بوده است. اگر امروز هم قلمرو پیرامونی خود را با این سیاستها مطابقت ندهد، حتی بهترین تدابیر اصلاحی در قلمرو رفاه هم ناکام خواهند ماند.”
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با تأکید بر این که باید یک سازوکار فرابخشی برای اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی دیده شود و همه قوا و همه اجزای حاکمیت از آن حمایت کنند، گفت: “مهمترین ویژگی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، شناخت دقیق ریشههای اصلی مشکلات و چالشهای فعلی در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی است و میتوان گفت که چالشهای فعلی این حوزه و منشاء این مشکلات، در این سیاستها به دقت نقطهزنی شدهاند و تدابیر بسیار کارآمدی دیده شده که اگر با حمایت همه اجزای حاکمیت و همه قوا بتوانیم این تدابیر و اصلاحات را به درستی اجرایی کنیم، میتوانیم حیات طیبه را که در گفتمان مقام معظم رهبری به کَرّات مورد اشاره قرار گرفته، برای آحاد جامعه تضمین کنیم.”
وی افزود: “یکی از چالشهای مهم موجود در حوزه صندوقهای بیمهای و بازنشستگی، ناپایداری منابع است. در سیاستهای ابلاغی درکنار پیشبینی یک سازوکار تنظیمگری برای این حوزه، بر عدم تحمیل بار مالی به صندوقها بدون تامین منابع پایدار بیننسلی و همچنین پیشگیری از انباشت بدهیهای بیمهای دولتها تاکید شده است.”
دکتر موسوی با یادآوری اینکه اگر امروز با مشکلات و نارساییهایی مواجهیم، ناشی از بیتوجهی به موارد تأکیدشده در سیاستهای کلی است که تاکنون نادیده گرفته شده بودند، افزود: “در سیاستهای ابلاغی، پایبندی به تعهدات بیننسلی و پرهیز از تحمیل بار مالی جدید بدون تامین منابع پایدار و بیننسلی به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی مورد تاکید است؛ در حالیکه در سالیان گذشته با تحمیل برخی تعهدات به موجب قوانین و مقررات غیرکارشناسی، مشکلات عدیدهای برای صندوقهای بیمهای بهویژه برای سازمان تأمیناجتماعی ایجاد شده است. یکی از این قوانین، تسهیل چندین باره بازنشستگیهای پیش از موعد بوده است که شرایط را به جایی رسانده است که امروز بیش از ۵۰ درصد بازنشستگیها در سازمان تأمیناجتماعی، بازنشستگیهای پیش از موعد است. قواعد و مقرراتی از این دست، ضریب پشتیبانی صندوق را کاهش داده و مشخص است که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، عمق چالش بیشتر خواهد شد.”
وی همچنین گفت: “از سال ۱۳۵۴ یعنی زمان تصویب قانون تأمیناجتماعی تاکنون، سهم دولت در حق بیمه در حد سه درصد ثابت مانده است؛ در حالی که در این مدت تغییرات جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی عظیمی اتفاق افتاده و تعداد نیروی کار بیمهپرداز کاهشیافته در حالیکه در مقابل تعداد بازنشستگان و مستمریبگیران به صورت تصاعدی افزایش یافته و به تبع این وضعیت، ضریب پشتیبانی صندوقها کاهشیافته است. برخی صندوقها حتی از مرز بحران گذشته و به حمایت مالی مستقیم دولت برای پرداخت مستمریهای ماهانه وابسته شدهاند. در این وضعیت لازم است محاسبات بیمهای برای ایجاد تعادل بین منابع و تعهدات جاری و آتی صندوقها مورد توجه قرار گیرد و سهم مشارکت دولت در حق بیمهها برمبنای محاسبات دقیق بیمهای بازنگری شود.”
دکتر موسوی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، بیمههای اجتماعی لایهبندی شده و موضوع بیمه مازاد و تکمیلی اشاره و ابلاغ شده است، گفت: در سیاستهای ابلاغی بر فراهم شدن سطح پایه بیمه اجتماعی برای آحاد جامعه با مشارکت دولت تاکید شده است و استفاده از ظرفیت مشوقهای مالیاتی نیز سازوکار جدیدی در حوزه بیمهای است که تاکنون وجود نداشته است و امیدواریم اثرات مثبت آن را در حوزه بیمهای و در توسعه پوشش بیمهای ببینیم.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با اعلام اینکه دولت سیزدهم در شش ماهه اول فعالیت خود حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از دیونش را در سال ۱۴۰۰ در قالب واگذاری شرکتهای خوب به سازمان تأمیناجتماعی برگردانده است؛ افزود: “در این دولت تلاش بر این است که همه آحاد جامعه را تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهیم، بیمه پایه برای همه و بیمه مازاد و تکمیلی برای کسانی که در دهکهای درآمدی بالاتر قرار دارند و امکان مشارکت بیشتر را دارند، مورد توجه است. اراده رهبری بر این است که با پوشش بیمه کامل برای آحاد جامعه، بتوانیم امنیت و آسایش در آینده را برای همه مردم تضمین کنیم.”
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با بیان اینکه از چندی پیش تمام صندوقهای بیمه اجتماعی فعالیتهای مرتبط با توسعه پوششهای بیمهای را در دستور کار قرار دادهاند، گفت: “در قالب طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی در مدت شش ماه گذشته نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار دادهایم و در سال گذشته بیش از یکمیلیون نفر به تعداد بیمهشدگان صندوق افزوده شده است که این روند ادامه خواهد داشت تا بتوانیم آرمان جمهوری اسلامی را برای تحقق عدالت با جانودل به ثمر برسانیم.”
