امکان فروش خودروهای لوکس توقیفی فراهم شد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، از فراهم شدن شرایط فروش خودروهای قاچاق در داخل کشور خبر داد.

مردادماه سال گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر  صدور رأی امحا و نابودی ۱۳ دستگاه بنز و پورشه قاچاق به ارزش تقریبی ۱۴۰ میلیارد ریال در شیراز که واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت.

پس از تصویب مصوبه دولت در رابطه با ممنوعیت ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲.۵ لیتر، بسیاری از واردکنندگان که پیش از این مصوبه نسبت به ثبت سفارش و واردات خودرو اقدام کرده‌ بودند؛ نتوانستند خودروی خود را از گمرک ترخیص کنند و همین امر موجب توقیف خودروی آن‌ها شد.

پس از این اتفاق، این گروه از صاحبان کالا و واردکنندگان، نسبت به اقدام و مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری کشور شکایت کردند که درنهایت دیوان به نفع آن‌ها رأی داد. حالا یک سال پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری در رد مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲.۵ لیتر، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از بلامانع بودن فروش آن دسته از خودروهایی خبر داد که پیش از مصوبه دولت وارد کشور شده است.

امین دلیری، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، دراین‌باره اظهار داشت:

در حال حاضر ۱۸۲ دستگاه خودرو با حجم موتور بالای ۲.۵ لیتر در انبارهای این سازمان توقیف شده است که از این تعداد ۷۶ دستگاه قاچاق، ۸۴ دستگاه متروکه و بقیه مربوط به خودروهای ضبطی قضایی و گمرکی است. از طرفی با توجه به متروکه شدن این خودروها و از سوی دیگر رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر اجازه تملک بر خودروهای لوکس به صاحبان آن‌ها، سازمان اموال تملیکی فروش این خودروها و بازگرداندن پول حاصل از آن‌ به صاحبان این خودروها را در دستور کار قرار داده است.

دلیری همچنین اعلام کرد که از میان ۲۸ دستگاه پورشه که رأی دیوان عدالت اداری را دریافت کرده‌اند، تاکنون ۲۰ دستگاه فروخته شده است که این خودروها یا به صاحب کالا بازگردانده شده یا به دیگران فروخته شده و پول آن به صاحب کالا تحویل شده است. به گفته وی، هنوز ۲۸ دستگاه خودروی پورشه بلاتکلیف است که در آینده نزدیک یا به صاحبان آن تحویل خواهد شد و یا فروخته و مبلغ آن به صاحب کالا عودت داده خواهد شد. به گفته دلیری، ارزش این پورشه‌ها بیش از ۴۰ میلیارد تومان است که سازمان اموال تملیکی پس از فروش آن‌ها و کسر هزینه‌های مربوطه، مبلغ آن را به صاحبان کالا بازخواهد گرداند.

دلیری درباره نحوه فروش این خودرو اظهار داشت:

خودروهایی که پیش از مصوبه دولت وارد کشور شده‌اند به شرط صادرات فروخته نمی‌شوند؛ اما خودروهایی که به‌صورت قاچاق و یا پس از مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲.۵ لیتر وارد کشور شده‌اند، تنها به شرط صادرات فروخته می‌شوند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی علت طولانی بودن فرآیند فروش کالای موجود در انبار این سازمان را فرآیند سخت بازاریابی این خودروها در خارج از کشور اعلام کرد. وی در ادامه افزود:

صادرکننده ابتدا باید بازار فروش محصول خود را پیدا کرده و سپس کالا را از سازمان خریداری کند. البته بخشی از مشکل نیز مربوط به موانع قانونی است. به‌نحوی‌که آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط سختی را برای واگذاری این کالاها به شرط صادرات پیش‌بینی کرده است. به‌عنوان مثال، ما باید بین ۲ تا ۱۰ برابر ارزش کالا را از خریدار به‌عنوان تضمین صادرات کالا دریافت کنیم؛ با توجه به قیمت بالای برخی از اقلام مانند خودرو و تضمین بالایی که باید به سازمان داده شود، هیچ صادرکننده‌ای حاضر به مذاکره و خرید کالا نیست.

دلیری از پیگیری این سازمان جهت اصلاح آیین‌نامه‌های مربوطه در دولت و همچنین رایزنی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس در جهت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد تا شرایط برای فروش کالاهای قاچاق به شرط صادرات که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست، فراهم شود.