امضای تفاهمنامه همکاری میان بانک مسکن و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه
به منظور توسعه همکاری و ارایه خدمات متقابل تخصصی کارشناسی، تفاهمنامه همکاری میان بانک مسکن و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه منعقد شد.
تریتا نیوز – به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، طی مراسمی با حضور دکتر علی عسکری سرپرست بانک مسکن و حسن عبدلیانپور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تفاهم نامه همکاری میان طرفین امضاء شد.
دکتر عسکری در این مراسم با بیان اینکه مردم برای خانهدار شدن نگاه ویژهای به بانک مسکن دارند، گفت: درحالی که بانک مسکن ۲۰ درصد مسوولیت و تعهد تامین مالی طرح نهضت ملی در میان بانکها را بر عهده دارد و تکلیف بانک برای سال اول اجرای این طرح، تامین مالی ۲۱۰ هزار واحد مسکونی است اما تاکنون با توجه به نگرشی که مردم نسبت به این بانک دارند، ۶۶۵ هزار نفر از ثبت نام کنندگان طرح نهضت ملی، بانک مسکن را به عنوان بانک عامل انتخاب کردهاند.
وی افزود: این موضوع موید مسوولیت اجتماعی بزرگ و رسالت سنگینی است که بر روی دوش بانک مسکن نهاده شده است و امیدواریم بتوانیم با اقداماتی که انجام میدهیم در حوزه رسالت بانک مسکن گامهای بزرگی برداریم.
سرپرست بانک مسکن با اشاره به امضای تفاهمنامه با مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد که این تفاهمنامه باب همکاریهای بیشتری میان طرفین را باز کند و منشاء اثرات خوبی شده و دو طرف بتوانند از ظرفیت کارشناسی و خدماتی یکدیگر بهرهمند شوند.
همچنین در این مراسم عیسی کاظم نژاد رییس هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به خدمات و عملکرد بانک مسکن در سال جاری گفت: بانک مسکن در راستای اجرای برنامههای دولت در طرح نهضت ملی مسکن نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده و طی اجرای این طرح حدودا مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی افزود: در اجرای طرح نهضت ملی، بانک مسکن پیشتاز است و با توجه به موفقیتهای بانک در این عرصه و ضمن اینکه یک بانک تخصصی در این حوزه هستیم، در شورای عالی مسکن وظیفه ارزیابی و بررسی طرح ها را به بانک مسکن واگذار کردهاند و به بانکهای دیگر نیز در این حوزه توصیه شده که میتوانند از کارشناسان این بانک در اجرای پروژههای مسکن استفاده کنند.
رییس هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه با توجه به مسائل حقوقی که به صورت روزآمد در شبکه بانکی کشور بوجود میآید، بانک مسکن علاوه از کارشناسان داخلی خود از کارشناسان مرکز وکلای قوه قضائیه استفاده میکند که با توجه به ظرفیتهایی که هم بانک مسکن و هم مرکز وکلا دارند این تفاهم نامه میتواند منشاء اثرات خیری شود و در پیشبرد اهداف دولت که قطعا در آن منافع مردم در نظر گرفته شده است، راهگشا باشد.
عبدلیانپور نیز با اشاره به خدمات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، این نهاد را تنها نهاد ارایه دهنده و گسترش دهنده مشاورههای حقوقی و کارشناسی مشاوران خانواده در سراسر کشور نامید و آمادگی خود را برای همکاری هر چه بیشتر با بانک مسکن ابراز داشت.
وی افزود: با توجه به اینکه مرکز وکلا در حوزههای تخصصی حقوقی روز دنیا که بسیاری از آنها مربوط به حوزه بانکداری میشود متبحر است و اقدامات قابل توجهی انجام داده، میتواند در حوزه وکالت تخصصی بانکها را یاری دهد.
