اما و اگرهای پرداخت تسهیلات مسکن
بانک عامل بخش مسکن قصد دارد طبق وعدهای که دو ماه قبل داده بود، طی چند روز آتی درباره استمرار پرداخت وام فرعی خرید مسکن تصمیمگیری کند.
بانک مرکزی نیمه اردیبهشت امسال مصوبهای را ابلاغ کرد که به موجب آن به بانک عامل بخش مسکن اجازه داد سقف تسهیلات از محل اوراق مسکن ویژه زوجین را افزایش دهد. بر این اساس امکان افزایش سقف این تسهیلات که پیش از تابستان در تهران ۱۱۰ میلیون تومان مرکب از دو فقره وام ۵۰ میلیونی و یک جعاله ۱۰ میلیون تومانی بود، به ۱۴۰ میلیون تومان میسر شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، اگرچه نظر بانک مرکزی این بود که جعاله دو برابر شود و یک فقره وام ۲۰ میلیون تومانی بدون نیاز به خرید اوراق و البته بدون سپردهگذاری نیز به زوجین پرداخت شود، اما بانک عامل بخش مسکن به دلیل کمبود منابع تنها یک بخش از این مصوبه را آن هم با لحاظ محدودیت زمانی اجرا کرد؛ به این ترتیب که جعاله را تنها برای سه ماهه تابستان دو برابر کرد تا به تحریک تقاضا منجر شود؛ اما از پرداخت وام بدون سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق سر باز زد.
بانک عامل بخش مسکن همچنین استمرار پرداخت جعاله دو برابری (۲۰میلیون تومانی) در نیمه دوم امسال را نیز به بررسی منابع و مصارف بانک در پایان شهریور ماه منوط کرد و در نتیجه فعلا مشخص نیست پرداخت این تسهیلات بعد از تابستان نیز ادامه داشته باشد. بررسی نشان میدهد بانک عامل بخش مسکن قصد دارد ظرف چند روز آینده درباره اینکه پرداخت وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی در نیمه دوم سال استمرار داشته باشد یا نه، تصمیمگیری کند. به این ترتیب در مقطع فعلی بخشنامه دوماه قبل بانک مسکن مبنی بر دوبرابر شدن جعاله همچنان جاری است.
با این حال کارشناسان اعتقاد دارند این اقدام و برنامهریزی بانک عامل بخش مسکن برای تسهیلات جعاله بهعنوان ابزار فرعی تامین مالی مسکن بابت تحریک تقاضای خرید در بازار، به دو دلیل تاثیر چندانی ندارد. نخست اینکه رقم این وام در برابر هزینه خرید مسکن ناچیز است و دوم اینکه بازپرداخت آن پنجساله در نظر گرفته شده که مطلوب خریداران مسکن نیست.
بنابراین به نظر میرسد بانک عامل بخش مسکن با وجود منابع محدودی که دارد، برای تحریک تقاضای مصرفی باید وام جعاله را به شکل بهتری چکشکاری کند. بهعنوان مثال در صورتی که بازپرداخت جعاله، حتی با سقف ۱۰ میلیون تومانی از ۵ سال به ۱۲ سال افزایش یابد و در نتیجه از میزان اقساط ماهانه آن کاسته شود، اثر بهتری در بازار معاملات مسکن خواهد داشت.
