به گزارش پایگاه خبری تریتانیوز به نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایي ايران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در اين گزارش با بيان اينکه رتبه ايران در ابتداي شروع بكار دولت يازدهم ۱۵۲ بود و با تلاش هاي صورت گرفته، در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۷ ارتقاء يافت، مي نويسد: به دليل عدم پذيرش اصلاحات انجام شده توسط بانك جهاني و سرعت بالاتر كشورهاي ديگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جايگاه كشور بوديم اما خوشبختانه اين روند در آخرين گزارش بانك جهاني متوقف و با يك رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ رسيديم.
وزیر اقتصاد در این‌گزارش با اشاره به تایید هشت اصلاح از ۱۱ اصلاح انجام گرفته توسط دولت در اين شاخص و نماگرهاي ذيل آن توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي، اتاق تعاون و اتاق اصناف ايران و ارايه گواهي رسمي اين سه اتاق به بانک جهاني، از عدم قبول اين اصلاحات از سوي بانک جهاني خبر داده و تصريح دارد که اين نحوه برخورد، شائبه برخورد سياسي آن نهاد با اين موضوع تخصصي را تقويت مي كند.
متن این گزارش را می خوانید:
بسمه تعالی
با اظهار خرسندی از توجه ویژه مقامات عالی نظام به اهمیت بهبود محيط کسب و کار و مقررات زدايي به استحضار مي رساند، اين وزارتخانه به منظور تحقق اهداف متذکر شده در منويات مقام معظم رهبري در آغاز سال ۱۳۹۹ که مزين به عنوان «جهش توليد» بود و همچنين انجام تكاليف و مأموريت هاي خود در حوزه «بهبود با محيط كسب و كار»، با تدوين برنامه اي منسجم در پنج حوزه «مقررات زدايي و حذف موانع زايد محيط كسب و كار »، «ساماندهي نظام مجوزهاي كشور»، «اجراي اقدامات محيطي ملموس براي عموم مردم»، «توانمندسازي كسب و كارهاي كوچك و متوسط بخش خصوصي» و «انجام اقدامات لازم براي بهبود و ارتقاء امتياز و رتبه جمهوري اسلامي ايران در شاخص جهاني سهولت انجام كسب و كار»، برنامه ريزي ها و فعاليت هايي را به انجام رسانده است كه خلاصه اي از آن را به شرح ذيل به استحضار مي رساند:
۱- یکی از اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۹، ادامه روند در پیش گرفته شده از ابتدای دولت يازدهم در خصوص بهبود امتياز و رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانك جهاني است. همان طور كه مستحضريد در ابتداي دولت يازدهم رتبه ايران ۱۵۲ در ميان ۱۸۹ كشور جهان بود. با اقدامات انجام شده در سال هاي مختلف امتياز اين شاخص هر سال نسبت به سال قبل بهتر شد ولي با وجود رشد امتياز و با اينكه رتبه كشور با اصلاحات انجام شده در گزارش سال ۲۰۱۶ حتي به ۱۱۷ هم رسيد، به دو دليل عدم پذيرش اصلاحات انجام شده توسط بانك جهاني و سرعت بالاتر كشورهاي ديگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جايگاه كشور بوديم و به رتبه ۱۲۸ در گزارش سال ۲۰۱۹ رسيده بوديم كه خوشبختانه اين روند در آخرين گزارش بانك جهاني متوقف و يك رتبه بهبود نسبت به سال قبل با كسب امتياز ۵۸/۵ و رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ كشور جهان را در سال ۲۰۲۰ شاهد بوديم.
انتظار این بود با اقداماتی که طی دو سال اخیر در کشور انجام شد، رتبه کشور با بهبود قابل توجه مواجه شود ولي با وجود تأييد ۸ اصلاح از ۱۱ اصلاح انجام گرفته توسط دولت در اين شاخص و نماگرهاي ذيل آن توسط سه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران و ارايه گواهي رسمي اين سه اتاق به بانك جهاني، اين اصلاحات از سوي بانك مورد قبول واقع نشد.
متاسفانه نحوه برخورد بانک، شائبه برخورد سیاسی آن با این موضوع تخصصی را تقويت مي کند و تقلب افشا شده سال گذشته بانک جهاني در اين شاخص که به صورت رسمي به آن اذعان نمود نيز اين نظريه را تقويت مي كند. اگر بانك جهاني اصلاحات انجام شده و مورد تأييد قرار گرفته توسط بخش خصوصي را مي پذيرفت، ۵ و نيم امتياز به امتيازات جمهوري اسلامي ايران افزوده و تا ۳۴ رتبه نيز رتبه كشور بهبود مي يافت.
همچنین در راستای بهبود این شاخص و تسهیل ملموس
محیط کسب و کار، در سال ۱۳۹۹ در تهران و ۴ شهر بزرگ کشور (مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز) پنجره واحد فیزيکي شروع كسب و كار مبتني بر روش شناسي بانك جهاني راه اندازي شد كه فرآيند شروع كسب و كار مشتمل بر ثبت يك شركت مسئوليت محدود (و سهامي خاص)، دريافت كد اقتصادي و ثبت نام در نظام مالياتي كشور، دريافت كد كارگاهي تأمين اجتماعي، انتشار آگهي تأسيس روزنامه هاي رسمي و كثيرالانتشار و دريافت دفاتر حسابرسي مالياتي از ۷۲ و نيم روز به ۳ روز كاهش پيدا كرده است كه اين امر علاوه بر افزايش رضايتمندي فعالين اقتصادي (كه در مصاحبه هاي رسمي رؤساي اتاق ها حضور داشته است) در صورت مورد قبول قرار گرفتن توسط بانك جهاني در سنوات آتي مي تواند علاوه بر موارد پيش گفت، به تنهايي حدود ۱۹ رتبه، كشور را ارتقاء دهد.
۲- در بخش دیگری از فعالیت های برنامه ريزي و انجام شده در سال ۱۳۹۹ با تأکيد بر رفع مقررات و رويه هاي دست و پا گير و زايد براي کسب و کارها و همچنين، تسهيل صدور مجوزهاي کسب و كار، وزارت امور اقتصادي و دارايي، در نقش متولي هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار در ادامه فعاليت هاي سنوات قبل، ضمن تأكيد بر حل مسايل و چالش هاي مبتلا به ملي، با بهره گيري و نظرخواهي از فعالين بخش خصوصي و همچنين شوراهاي گفتگوي استاني و با استفاده از توان ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها، اقدام به احصاء مشكلات واقعي محيط كسب و كار و ارائه راه حل براي آنها نموده است. در اين خصوص، با برگزاري ۶۷ جلسه كميته تخصصي مقررات زدايي (در مقايسه با ۳۹ جلسه مشابه سال قبل)، ۱۱ جلسه هيأت مقررات زدايي و تسهيل محيط كسب و كار (در مقايسه با ۹ جلسه مشابه سال قبل) و نهايتا منجر به صدور ۶۰ حكم در ۴۶ موضوع تسهيل كننده محيط كسب و كار شده است. در اين رابطه، با تسهيل و مقررات زدايي در حوزه هايي نظير امور مالياتي، امور گمركي، كشاورزي نوين شامل گلخانه، آبزي پروري، گياهان دارويي، پرورش دام و طيور، استارت آپ ها و شركتهاي دانش بنيان، شفاف سازي و كاهش زمان و تسهيل رويه تخصيص زمين و تغيير كاربري اراضي، زنجيره ارزش محصولات غذايي، تسهيل مجوزهاي توليدات صنعتي، مجوزها و استعلامات مشاغل خانگي، كاهش زمان استعلامات پيش نياز مجوزهاي اصلي كسب و كار، تسهيل فرآيند شروع كسب و كار، تسهيل مجوز سرمايه گذاري خارجي، تسهيل فرآيندها و رويه هاي ثبت علائم تجاري، انحصار زدايي از مجوزها، تسهيل صدور برخي از مجوزها و … ، سعي بر اين شد تا با سرعت و عمق بيشتري به معضلات كسب و كارها پرداخته شود.
لازم به ذکر است که این هدف گذاری با وجود محدودیت های ايجاد شده ناشي از شيوع ويروس منحوس کرونا صورت گرفت و در صورت عدم وجود اين محدوديت‌ها امکان دستيابي به توفيقات بيشتر وجود داشت.
۳- از دیگر اقدامات انجام شده، می توان به سامان بخشی به نظام مجوزدهی کشور با توسعه درگاه ملي مجوزهاي کشور ( G۴B.IR ) اشاره داشت که به عنوان نقطه اصلي دريافت درخواست مجوز از همه مراجع صادر کننده مجوز كشور بوده و ضمن ايفاء نقش تسهيل كنندگي به رصد زمان، شرايط، مدارك و نحوه صدور مجوزها مي پردازد. با استفاده از اين درگاه تاكنون اطلاعات كامل همه عناوين مجوزهاي صنفي و اطلاعات ۱۲۴۵ مجوز از ديگر مراجع صادر كننده مجوز كه ۸۵۰ عنوان آن كامل و مابقي نياز به ارايه اطلاعات توسط مراجع صادر كننده مجوز دارند ثبت و توسط دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار بررسي شده است. در اين درگاه تاكنون بيش از يك و نيم ميليون درخواست مجوز و بيش از ۹۰۰ هزار مجوز صادر شده ثبت و بيش از ۵ ميليون استعلام پيش نياز صدور مجوز به صورت الكترونيكي و بدون نياز به حضور متقاضي مبادله شده است، ضمن اينكه به شكايات و مشاوره هاي درخواستي مردم در خصوص مجوزها و محيط كسب و كار نيز از همين طريق پاسخ داده مي شود.
۴- این وزارت با انجام اقدامات دیگری نظیر تنقيح تسهيل محور مقررات مالياتي، همکاري تنگاتنگ با قوه قضاييه و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تهران براي راه اندازي مجتمع قضايي ويژه دعاوي تجاري در تهران، تسهيل فرآيندهاي گمرکي براي توليد کنندگان، اصلاح فرآيند ثبت نام نظام مالياتي، تدوين لوايح و مصوبات قانوني و مقرراتي براي بهبود محيط كسب و كار از قبيل لايحه حمايت از سهامداران خرد، تدوين آيين نامه ساماندهي، ايجاد، ثبت و اعلام فهرست ملي تشكل هاي اقتصادي، تدوين الزامات ارتقاء امنيت فضاي كسب و كار و ارسال به شوراي عالي امنيت ملي براي تصويب، آيين نامه تشويق به مشاركت و ادغام، تدوين و ارايه بسته سياستي – حمايتي براي بنگاه هاي كوچك و متوسط (SMEs) در ايران، تهيه محتواي آموزشي مناسب در قالب فيلم براي توانمند سازي بخش خصوصي، انجام طرح ملي پيمايش بنگاهي در ۳۱ استان كشور تلاش نمود تا در راستاي بهبود محيط كسب و كار و در نقش سياست گذار اقتصادي كشور براي رونق بخشي به كسب و كارها گامهاي جدي و اقدامات بنياديني را به انجام برساند.
۵- ضمنا یکی از مهم ترین اولویت هاي راهبردي که در سال گذشته مدنظر قرار داده شد، پيگيري خط مشي گذاري هاي لازم در قالب قانون، مقررات و مصوبات بود که با در نظر گرفتن ملاحظات تخصصي و پيچيدگي هاي خاص محيط کسب و كار در تعاملات سازنده و مناسب بين سه قوه، منجر به تصويب و ابلاغ آنها شد كه مهم ترين آنها عبارتند از:
• «قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسي و اصلاحات بعد آن» مصوب ۱۳۹۹،۱۲،۱۳ با هدف ارتقاء جايگاه و افزايش اثربخشي هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط کسب و کار و همچنين
ساماندهی نظام مجوزهای کشور
• تصویب نامه شورای عالی اداری با موضوع طرح «ساده سازي مراحل شروع کسب و کار» مصوب ۱۳۹۹،۱۱،۲۰ با هدف تغيير گفتمان مجوزدهي از نظارت پيشيني به نظارت پسيني با تکيه بر حس مسئوليت مدني مردم
• مصوبه شورای عالی اجرای سیاستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي مورخ ۱۳۹۹،۷،۲ با هدف ايجاد ضمانت اجراي مصوبات هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط کسب و کار و تعيين مجازات براي عدم اجراي آنها .
• مصوبه جلسه ۱۳۹۹،۸،۳ هیأت محترم وزیران با هدف طبقه بندی مجوزهای کسب و کار، آزادسازي منابع ملي، اراضي و انفال محبوس به واسطه مجوزهاي صادر شده پيشين که منجر به بهره برداري و توليد نشده اند، تسهيل راه اندازي و توسعه کسب و كارهايي كه مي تواند وابستگي به واردات را كم كند، راه اندازي كارگروه سرمايه گذاري و مقررات زدايي در استان ها و …
