اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر شود

دومین همایش علمی سالانه تطبیق مقررات ایران با رویکرد ” الزامات ESG ، به سوی دنیای سبز، پایدار و دیجیتال” به همت بانک کارآفرین ۲۱دی ماه در مرکز همایش فرهنگی رایزن برگزار شد.

به گزارش تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین در دومین همایش علمی سالانه تطبیق مقررات ایران به همت بانک کارآفرین و با رویکرد”به سوی دنیای سبز ، پایدار و دیجیتال” با همکاری بانک مرکزی، اتاق بازرگانی تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، موسسه آموزش عالی بانکداری ایران و جامعه دانشگاهی برگزار شد.

در این همایش دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین، دکتر ولی الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی، دکتر فرشاد حیدری رییس موسسه عالی بانکداری، دکتر محمدرضایی معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر ولی اله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر حسن فروزان فر رییس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی و جمعی از مدیران شبکه بانکی، در خصوص تدوین قوانین و مقررات لازم، چالش‌ها،موانع و فرصت‌های پیش رو در حوزه تنظیم‌گری و نظارت بر مقررات تطبیق سخنرانی کردند.

اقتصاد پیش بینی پذیر شود

دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین طی سخنانی با خوشامدگویی به شرکت‌کنندگان در این همایش خاطرنشان کرد: اولین نهاد و سازمان در حوزه تطبیق مقررات بانکی، بانک مرکزی است و این نهاد متولی اصلی حوزه پولی و مالی هر کشوری به شمار می‌رود. بانک مرکزی کالاها و خدماتی تولید می‌کند که بخش خصوصی هم امکان تولید آن را ندارد و ثبات پولی و ثبات مالی از جمله مهم‌ترین کالاهایی است که توسط بانک مرکزی تولید می‌شود و هیچ نهاد و یا بخش دیگری به جز بانک مرکزی امکان انجام این کار را ندارد. در بعضی موارد نیز بانک‌های مرکزی دنیا کمک به اشتغال را در دستور کار خود دارند.

وی افزود: بانک مرکزی برای انجام دقیق وظیفه حفظ ثبات پولی و مالی باید اقتصاد را پیش‌بینی کند و در این راستا باید از طریق اقدامات مختلف و با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار خود، اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کند. مهم‌ترین راه پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، تنظیم‌گری و قانون‌گذاری است.

دومین همایش تطبیق مقررات ایرانوی با تبیین اهمیت موضوع تطبیق مقررات خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر و قانون‌گذار بخواهد پیش‌بینی درست از اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهد، لاجرم در جاهایی باید اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر هم بکند. پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد در حوزه نهادها و بازارهای مالی به جز از مسیر تنظیم‌گری و بهره‌گیری از ابزار قانون‌پذیری ممکن نیست.

بهاروندی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی در پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد باید با دریافت دانش در حوزه‌های مختلف و با استغنای کافی از منظر علمی و تجربی عمل کند، گفت: هم اکنون نیز مشاهده می‌کنیم که بانک مرکزی با تکیه‌ بر مهارت و دانش کافی انباشت شده، به دنبال روندها و اقداماتی است که بتواند اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کند.

دکتر بهاروندی خاطرنشان کرد: جایگاه تطبیق در نزد بانک مرکزی به‌مثابه ابزاری برای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد تلقی می‌شود، زیرا بانک مرکزی نمی‌تواند در یک فضای بسته و کتابخانه‌ای به تنظیم‌گری و قانون‌گذاری‌های لازم در این حوزه بپردازد. بلکه این امر در یک فضای واقعی و با اشراف و حضور دانش اقتصادی، دانش مالی، دانش فرهنگی، سیاسی، حقوقی و هر موضوعی که بتواند به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک کند، امکان‌پذیر خواهد بود.

وی در پایان با بیان اینکه حرکت به سمت تطبیق‌پذیری می‌تواند در رسیدن به این هدف اثرگذار باشد، گفت: فکر می‌کنم که در حوزه تطبیق می‌توان وظایف جدیدی را در کنار وظایف و امورات متداول معرفی کرد و بانک کارآفرین به‌عنوان کاندیدا در این حوزه برای استغنای این حوزه تلاش می‌کند تا بتواند نقش خوبی در انجام این مهم داشته باشد. بانک کارآفرین اهتمام ویژه‌ای دارد تا بتواند در توسعه دانش تخصصی بانکی نقش موثری ایفا کند و با برگزاری همایش‌های تخصصی مفاهیم کاربردی و به روز را به همکاران بانکی اطلاع رسانی کند.

وی با تبیین اهمیت موضوع تطبیق خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی بخواهد پیش‌بینی درستی از اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهد، لاجرم در جاهایی باید اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر هم بکند. پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد در حوزه نهادها و بازارهای مالی به جز از مسیر رگلاتوری و بهره‌گیری از ابزار قانون‌پذیری ممکن نیست.

بهاروندی همچنین افزود: اگر این موضوع کمی کلان‌تر مورد بررسی قرار گیرد، ابزارهای احتیاطی (MicroPrudenical Tools) که الان در دنیا مطرح است، به‌عنوان موضوعات امروزی در بحث تنظیم‌گری نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. لذا بانک مرکزی ما هم به خاطر داشتن تخصص و مهارت کافی انباشت شده، به دنبال ابزارهای جامعی است که بتواند نهاد اقتصاد و بازارهای اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش ابراز امیدواری کرد: وظایف جدیدتری را در کنار موضوعاتی که از قبل در حوزه تطبیق وجود داشت، در این حوزه معرفی شوند. تلاش بانک کارآفرین به‌عنوان کاندیدا در این حوزه این است که به استغنای این بحث در اقتصاد کشور بیافزاید و نقش مؤثر و جدی خود را در این حوزه ایفا کند.

وی همچنین گفت: طی ماه‌ها و سال‌های اخیر نگاهی که به شبکه بانکی کشور وجود دارد نیاز به اصلاح دارد و به نظر من تلاش‌های عینی و مجدانه می‌تواند بخشی از این نگاه را اصلاح کند.

ثبات بانکی؛ با تقویت واحدتطبیق مقررات بانک ها

دکتر ولی‌الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی با اشاره به اهمیت بحث تطبیق مقررات در حاکمیت شرکتی گفت: فرآیندهای مربوط به حاکمیت شرکتی به‌صورت شکلی خود را نشان داده‌اند و تا حدودی مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما به‌صورت محتوایی هنوز این نقش به‌صورت کامل و دقیق اجرایی و عملیاتی نشده است.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت نقش واحد تطبیق مقررات در حاکمیت شرکتی بانک‌ها گفت: تکرار تخلفات، ناترازی‌های بانکی، انباشت ریسک‌های پنهان، مداخلات پرهزینه بانک مرکزی، و شکاف میان مقررات و رفتار واقعی بانک‌ها این ضرورت را ایجاد می‌کند که واحد تطبیق مقررات در حاکمیت شرکتی بانک‌ها تقویت شود.

سیف در خصوص اهمیت و نقش Compliance برای بانک مرکزی به‌عنوان رگلاتور گفت: امروزه تقویت این بخش در بانک‌ها به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و بانک مرکزی با اجرای دقیق آن می‌تواند از آثار آن منتفع شود. کاهش نیاز به مداخله مستقیم بانک مرکزی، حرکت به سمت نظارت مبتنی بر ریسک، و افزایش اثربخشی مقررات در کاهش هزینه‌های نظارتی از جمله مواردی است که می‌توان با تقویت Compliance به آن دست‌یافت.

وی همچنین افزود: یکی از کارکردهای مهم این بخش کارکرد پیشگیرانه است و این در حالی است که این کارکرد در ایران به‌صورت پیشگیرانه عمل‌نکرده است که از جمله مهم‌ترین دلایل آن، اولویت اهداف درآمدی کوتاه‌مدت، فشار سهام‌داران عمده، ضعف ضمانت اجرای هشدارها و نگاه اداری صرف به مقررات است.

سیف همچنین تاکید کرد: آموزش مدیران ارشد بانکی، حمایت رسمی از گزارش‌های هشداردهنده، تبدیل پایبندی به مقررات به‌عنوان ارزش‌های سازمانی و ارتقای شان حرفه‌ای مسئول بخش تطبیق مقررات از جمله مواردی است که می‌تواند به تقویت جایگاه این بخش کمک زیادی کند.

فرشاد حیدری؛ رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری نیز در این همایش با اشاره به اهمیت توجه به حاکمیت شرکتی در مدیریت شرکت‌ها، گفت: پوشش مشکلات ناشی از تئوری نمایندگی که منجر به مشکلاتی از قبیل تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود، از جمله عواملی است که حاکمیت شرکتی را الزامی می‌کند. بر همین اساس شرکت‌ها بیشتر تمایل دارند خودشان شرکت را تامین مالی و مدیریت کنند و از تامین مالی سهامی شرکت خودداری می‌کنند.

وی افزود: در اواخر دهه ۹۰ میلادی مشکلات بزرگی در حوزه مدیریت شرکت‌های بزرگ دنیا ایجاد شد و رسوایی‌های بزرگی اتفاق افتاد که منجر به شکل‌گیری مفهوم حاکمیت شرکتی شد. در ایران نیز حدود هفت سال است که به سمت حاکمیت شرکتی حرکت کرده‌ایم.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری در ادامه گفت: عدم تطبیق در حوزه بانکداری و خدمات مالی به عنوان یکی از ریسک‌های غیر مالی مهمی است که ممکن است تبعات و آثار مهمی در پی داشته باشد. سه‌گانه حاکمیت، ریسک، و تطبیق که به سه‌گانه GRC معروف است، سه بخشی در یک شرکت هستند که باید در تعادل با یکدیگر به سمت آن پیش برویم. بر اساس رهنمود اصول حاکمیت شرکتی کمیته بال، هیچ مدل یا ساختار حاکمیت شرکتی مشخصی ملاک عمل نیست و باید بر اساس ساختار، شرایط و زیرساخت‌های بومی و شرکتی برای هر شرکت یک حاکمیت شرکتی مختص آن طراحی شود.

حیدری با بیان اینکه بر اساس اصول حاکمیت شرکتی، هیات مدیره بانک مسئول نظارت بر مدیریت ریسک عدم رعایت مقررات است، اظهار کرد: ایجاد کمیته رعایت الزامات و واحد رعایت الزامات یکی از وظایف هیات مدیره است و مدیران ارشد بانک نیز مسئول تهیه خط مشی ریسک رعایت الزامات بر اساس رهنمود‌های مصوب هیات مدیره هستند. مدیران ارشد بانک باید استقلال واحد رعایت الزامات را رعایت کرده از دخالت در امور آن خودداری کنند.

دکتر شاهین شایان آرانی متخصص امور حاکمیت شرکتی و بانکداری اسلامی و مدیر پنل تخصصی سلامت بانکی خاطرنشان کرد: مشاهده گذشته، تجربه سایر کشور‌ها و اقدامات انجام شده می‌تواند به عنوان یک الگو در تطبیق مقررات به ما کمک کند، اما باید آینده را نیز در نظر بگیریم و بدانیم که اکوسیستم و فضای کسب‌و‌کار در آینده به چه شکلی فعالیت می‌کند. پیش‌بینی آینده و در نظر گرفتن مسیر آینده کار بسیار سختی است و برای آن باید تلاش کنیم تا بتوانیم نسبت به آینده نظراتی را مطرح کنیم.

وی افزود: آینده به خصوص در حوزه مالی به سمت غیرمتمرکز شدن حرکت می‌کند و این اولین سناریوی مسیر آینده است. کنترل این فرآیند در دستان ما نیست و اگر به آن توجه نکنیم از مسیر آینده عقب می‌مانیم. دومین مسیر آینده، دیجیتالی شدن فرآیند‌ها است. سومین مسیر نیز جهانی شدن ارتباطات و باز شدن حوزه فعالیت کسب‌و‌کار‌ها است که مباحثی مثل بلاکچین و توکنایزیشن از جمله مقولات این حوزه است.

شایان آرانی با اشاره به محور بعدی با عنوان ذینفع محوری، بیان داشت: دیگر هیات مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری تنها نباید به سهامداران و مشتریان خود توجه داشته باشند، بلکه باید به همه ذینفعان از جمله رگولاتوری، دریافت‌کنندگان خدمات، حاکمیت و سایر افرادی که به هر واسطه‌ای ذینفع هستند، توجه داشته باشد.

این کارشناس در پایان تاکید کرد: اصول راهبری برای ایجاد تعادل، عدالت، انصاف، ثبات، تاب‌آوری، حفظ حق و حقوق ذینفعان و مهار مخاطرات اخلاقی الزامی است.

محمد رضایی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از صحبت‌های خود در ادامه این پنل اظهار کرد: در رابطه با ارتقای سامانه‌های نظارتی هر از گاهی برخی اصطلاحات ترند می‌شود، اما در نهایت تغییرات و اتفاقات مثبتی حاصل نمی‌شود. در حال حاضر نیز موضوع هوش مصنوعی مطرح شده است و امیدواریم که در این مسیر شاهد اتفاقات مثبت باشیم، نه اینکه تنها مدتی در همایش‌ها به آن بپردازیم و دیگر شاهد اثرات مثبت آن نباشیم. باید مسیر مشخصی را برای حرکت واقعی و استقاده موثر از فناوری‌های نوین به خصوص در حوزه سلامت بانکی در نظر داشته باشیم.

ولی‌اله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفت: در حال حاضر ۹۰۳ شرکت سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس داریم که ۷۶ درصد آن‌ها در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران پذیرفته شده‌اند و مابقی پذیرفته نشده‌اند.

جعفری در ادامه بیان کرد: در خصوص گزارش‌های حسابرسی در سال ۱۴۰۲ میانگین گزارش‌های مقبول ۶۴ درصد بوده، اما در سال ۱۴۰۳ این میزان به ۶۰ درصد رسیده است. در صورت‌های مالی سازمان بورس میانگین تعداد بند‌های شرط ۳ بند است، اما در رابطه با بانک‌ها تعداد این بند‌ها ۸ عدد است که این منجر به نامناسب بودن گزارش‌ها می‌شود.البته در مورد بانک‌ها این ارقام متفاوت است، و این رقم میانگین می‌باشد. تعداد بند‌های شرط به جد شفافیت را در صورت‌های مالی از بین می‌برد و حتما باید به رفع آن توجه داشته باشیم.

هوش مصنوعی و بلاک چین تغییر کلان روندهای بانکداری

محمد معمارنژاد عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات نیز در این پنل تخصصی با اشاره به کلان روندهای صنعت بانکداری در دنیا، گفت: تغییر در نیاز و تجربه مشتری یکی از کلان روند‌های صنعت بانکداری دنیا است و طراحی ساختار‌های جدید مبتنی بر شفافیت بیشتر، کنترل ریسک و تقویت چارچوب‌های مدیریت ریسک یکی از کلان روند‌های دیگر است.

وی افزود: کلان روند‌های دیگر استفاده از فناوری‌های نوین مثل بلاکچین و هوش مصنوعی و همچنین وجود رگولاتوری دیجیتال است و بازنگری نسبت به پول نیز یکی دیگر از کلان روند‌های حوزه بانک است. شاهد هستیم که بانکداری به سمت رمز ارز‌ها و رمزدارایی‌ها و پول‌های دیجیتال حرکت می‌کند. در نهایت آخرین کلان روند مهم نیز بحث بازآفرینی ساختار سازمانی است.

معمانژاد در ادامه گفت: هفت سال قبل تصمیم گرفتیم که به سمت بانکداری دیجیتال حرکت کنیم، اما مشکل این بود که بانک‌ها فکر می‌کردند که بانکداری دیجیتال تنها به معنی بکارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات است و این در حالیست که این مسئله در لایه سوم قرار دارد و لایه اول که مهمتر است کسب و‌کار بانک‌ها، و لایه دوم فرآیند‌ها است و در نهایت سومین موضوع استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات است. در لایه اول چندین سال است مطرح می‌شود که کسب‌و‌کار بانک‌ها زیان‌ده است و با اینکه می‌توان با استفاده از فناوری‌های مهم سودآوری بانک‌ها را افزایش داد اما آنچنان حرکت مثبتی انجام نشده است.

وی تاکید کرد: اگر صنعت بانکداری بخواهد موفق شود باید به سه رکن توجه داشته باشد. اولین رکن انتصاب افراد شایسته به عنوان مدیران بانک است. دومین رکن نیز تنظیم مقررات شفاف و سومین رکن نیز نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات است.

در ادامه حسین میثمی؛ دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در این همایش با اشاره به مفهوم ESG، اظهار داشت: استاندارد‌های انطباق با شریعت IFSB در ۹۰ درصد بانک‌های اسلامی دنیا رعایت می‌شود و در واقع IFSB را می‌توان برای بانکداری اسلامی همانند بازل در بانکداری متداول در نظر گرفت. در استاندارد‌های AAOIFI نیز به این مسئله پرداخته شده است. عدم انطباق با شریعت می‌تواند ریسک شهرت بانک اسلامی را افزایش دهد و مثال‌هایی در این باره در بانکداری اسلامی وجود دارد که از جمله آن می‌توان به فتوای محمدتقی عثمانی در رابطه با صکوک در سال ۲۰۰۷ میلادی اشاره کرد. مقوله انطباق با شریعت به دلیل اینکه عنوان بانک اسلامی برای یک بانک مطرح می‌شود، الزام پیدا می‌کند.

حسن فروزان‌فرد رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی تهران در پنل تخصصی استاندارد‌های حکمرانی این همایش، گفت: اینکه نظام بانکی خودش تلاش کند به عنوان یک شرکت به مفهوم تطابق توجه داشته باشد و قواعد بازی را به گونه‌ای بپذیرد که در جامعه بین‌المللی جایگاه داشته باشد، یک مسئله است و مسئله دیگر این است که یک بانک اقدامات خود در این حوزه را با مشتریان خود به اشتراک بگذارد تا مشتریان و ذینفعان نیز بدانند که بانک تا چه حد بر رعایت تطابق الزام دارد.

وی افزود: امروز ESG محدود به حوزه سرمایه‌گذاری نیست و حتی تامین مالی نیز در دنیا مبتنی بر ESG انجام می‌شود. تا چند سال قبل این مفهوم تنها محدود به سرمایه‌گذاری بود، اما امروز این مسئله در حوزه تامین مالی نیز در نظر گرفته می‌شود. در کنار این مفهوم یک مفهوم دیگر با عنوان تولید گزارش‌های پایداری وجود دارد که به ساده‌تر شدن و اشراف بیشتر در این حوزه کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۲ انتشار گزارش پایداری برای تمام شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، الزامی شده است، اظهار کرد: حتی اصلاحیه‌ای در این زمینه داشته‌ایم که ارائه این گزارش‌ها را تقویت می‌کند. بانک مرکزی نیز بانک‌ها را باید به ارائه چنین گزارشی ملزم کند و این مسئله را به بخشی از رعایت الزامات انطباق خود اضافه کند.

سمیه عالی مدیر تطبیق بانک خاورمیانه یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود که اظهار کرد: تطبیق یکی از مسائلی است که در بازار‌های مالی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. انطباق، تطابق، تطبیق، رعایت قوانین و مقررات همگی به واژه Compliance اشاره می‌کنند، اما هیچکدام به معنای واقعی این واژه را نمایندگی نمی‌کنند.

وی افزود: تطبیق، اخلاق حرفه‌ای، فرهنگ یا چارچوبی برای رعایت مقررات نیست بلکه یک الزام قانونی و حقوقی است. شرکت‌ها متناسب با نیاز‌های خود گام به گام پیش می‌روند و منتظر نمی‌مانند که ببینند قوانین، آنها را به کدام سو می‌کشانند. به همین دلیل حقوق از طریق تطبیق وارد ساختار سازمان شده است و از یک مسئله خارجی به یک مسئله داخلی تبدیل شده است.

وی افزود: تطبیق موجب می‌شود که قانون قبل از قدرت قهریه حکومت وارد سازمان شود و این موجب می‌شود که شرکت‌ها در رعایت چاچوب‌های مقرراتی بهتر عمل کنند.

مدیر تطبیق بانک خاورمیانه در پایان گفت: تطبیق به عنوان حکمرانی قانونی و درونی کردن مطابقت با قوانین در شرکت‌ها شناخته می‌شود و با رعایت این اصول دیگر نیازی به خودتنظیمی و فراتنظیمی یا ترکیبی از این موارد در شرکت‌ها نیست. در این حوزه باید یک شیوه واحد در نظر گرفته شود که با ساختار‌های موجود و شرایط موجود هماهنگ باشد. باید به تجانس قوانین و مقررات نیز توجه شود و تمام قوانین باید با یکدیگر سازگاری داشته باشند. یک محیط حقوقی سازگار هم هزینه کمتری دارد و هم دیگر نیازی به اقدامات خلاقانه دیگر ندارد.

دکتر بیتا مشایخی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدیر پنل «الزامات ESG: روندها، مقررات، استانداردها و چالش‌های پیش رو» طی سخنانی بر اهمیت نقش پایداری در سازمان‌های امروزی خاطرنشان کرد: امروزه بحث پایداری یکی از ضرورت‌های بنیادین برای شرکت‌ها محسوب می‌شود. بر این اساس سازمان‌ها باید عملکرد پایدار داشته باشند. بدین معنا که نه‌تنها (افراد جامعه) باید امروز خوبی را داشته باشند، بلکه باید بتوانند برای نسل‌های آتی نیز آینده خوبی ایجاد کنند.

وی افزود: برای تحقق این مسئله باید چهار رکن و ستون اصلی را برای پایداری شرکت‌ها و سازمان‌ها در نظر گرفت. اولین رکن مسئله حکمرانی است. بدین معنا که در سطوح بالایی سازمان، اگر پایداری پذیرفته شده نباشد، هرگز به درون سازمان رخنه نخواهد کرد. حکمرانی نیز بیشتر با هیات مدیره و مدیران ارشد سازمان قابل تحقق است. رکن دوم پایداری نیز داده‌ها هستند. داده‌ها نشانگر آن هستند که عملکرد یک شرکت در خصوص پایداری چگونه است و یا چه داده‌هایی عملکرد پایداری را به همراه می‌آورد. وضعیت سازمان چگونه است و چگونه می‌خواهیم عمل کنیم.

دکتر مشایخی افزود: بحث گزارشگری و قابلیت اتکا بودن این داده‌ها در قالب گزارش‌ها نیز مبحث مهمی است. مهم است که گزارشگری به چه شکلی باشد و بنابراین بحث استاندارد گزارشگری مطرح می‌شود و مهم‌تر از آن قابل‌اتکا بودن داده‌هایی است که شرکت‌ها، بانک‌ها و سازمان‌ها برای پایداری ارائه می‌دهند. بحث مهم دیگر ممیزی و حسابرسی این داده‌ها به چه شکلی انجام می‌شود و استانداردهای این حسابرسی و گزارشگری به چه شکل باید باشد.

وی همچنین افزود: رکن سوم بحث نیروی انسانی است که بسیار اهمیت دارد. چگونه نیروی انسانی می‌تواند به عملکرد سازمان‌ها در پایداری کمک کنند. در چه حوزه‌های فعالیت داشته باشند و گزارشگری را به چه شکلی انجام دهند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: اهمیت نیروی انسانی به‌عنوان پایه ارائه گزارشگری پایدار در کسب‌وکارها مورد توجه است. همچنین آموزشی که قرار است چه در حوزه فعالیت‌های پایداری و چه در حوزه گزارشگری به آن‌ها داده شود، نیز اهمیت زیادی برخوردار است.

مشایخی خاطرنشان کرد: رکن چهارم، تنظیم‌گری است که در بخش بانک‌ها رگولاتور و تنظیم‌گر بانک مرکزی است.

در ادامه دکتر مجتبی امیری رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران طی سخنانی تصریح کرد: متأسفانه سوء تدبیرهایی که در عرصه محیط‌زیست داشتیم، ما را با بحران‌هایی مانند بحران آب و… مواجه کرده است.

وی با اشاره به موضوع حکمرانی خاطرنشان کرد: مبحث حکمرانی و شیوه نوین اداره جوامع چند دهه‌ای است که مطرح شده و علت آن هم این است که دولت‌ها در تدبیر امور عمومی شکست‌خورده‌اند و ناموفق عمل کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر اقتصاد بازار و دولت هر دو در تدبیر امور عمومی ناکام مانده‌اند و به همین دلیل نیز بحث حکمرانی مطرح شده است، چون هر دوی این دو بخش جامعه را آن‌طور که شایسته است در کانون توجه قرار نداده‌اند.

دکتر امیری در بخش دیگری از سخنانش گفت: به تعبیر پیتر دراکر امروزه عصر سازمان‌هاست و همه ما آدم‌های سازمانی هستیم.

امیری خاطرنشان کرد: با مؤسسه استاندارد در حال تنظیم اصول ESG هستیم که بعد از تدوین به‌عنوان قوانین و مقرراتی خواهد بود که به سازمان‌ها بر اساس سند حکمرانی سازمانی و حکمرانی ملی ابلاغ خواهد شد.

دکتر حلیمه رحمانی مدیر ارشد تدوین استاندارد در سازمان حسابرسی طی سخنانی با اشاره به‌ضرورت قابل‌اتکا بودن داده‌های مندرج در گزارش‌های پایداری و استانداردهای ممیزی آن تصریح کرد: متأسفانه شرکت‌ها و سازمان‌ها در این خصوص بسیار ضعیف عمل کرده‌اند که یکی از دلایل آن نبود استانداردهای مربوط به گزارشگری پایداری و اعتباربخشی آن‌ها (حسابرسی) بوده است که این موضوع توسط سازمان حسابرسی با انتشار دو استاندارد مربوط به گزارشگری پایداری موردتوجه قرار گرفته است.

وی همچنین افزود: استاندارد افشای پایداری یک تحت عنوان الزامات کلی مرتبط با گزارشگری پایداری و استاندارد شماره دو افشاهای مرتبط با اقلیم از ابتدای سال ۱۴۰۵ لازم‌الاجرا هستند.

رحمانی همچنین خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود بانک‌ها از هم اکنون اقدامات لازم از جمله تشکیل کمیته‌ای در خصوص پایداری را در دستور کار خود قرار دهند علاوه بر این برنامه‌های آموزشی لازم را تدوین و پیاده‌سازی کنند.

دکتر الهام چیت‌سازان مدیر اداره تدوین رویه‌های حسابداری و حسابرسی بانک مرکزی در خصوص ضرورت ارائه گزارش پایداری توسط بانک‌ها خاطرنشان کرد: به دلیل تنوع و کثرت بانک‌های کشور و همچنین تفاوت اندازه بانک‌های کشور، تفاوت در جامعه هدف و… لازم بود که بانک مرکزی به این مسئله ورود کند و فرمت و حداقل الزاماتی را برای این گزارش‌های پایداری معرفی می‌کرد که این کار انجام شده است و هر چند هنوز از بلوغ و پختگی لازم برخوردار نیست و این مسئله ممکن است کمی زمان بر باشد، اما به‌هرحال دستورالعمل و فرمتی تهیه شد و در اختیار بانک‌ها قرار گرفت تا بتوانند گزارش‌های پایداری خود را در آن قالب ارائه دهند.

به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد کشور حدود ۹۰ درصد تأمین مالی توسط بانک‌ها صورت می‌پذیرد و به دلیل نقش واسطه‌گری وجوه بانک‌ها می‌توانند در اعطای تسهیلات مسله پایداری شرکت‌ها نیز توجه ویژه داشته باشند و شرکت‌ها و مؤسساتی را در اولویت دریافت تسهیلات قرار دهند که به مسائل پایداری و گزارشگری توجه ویژه دارند.

وی در بخش پایانی سخنانش گفت: قالب و فرمتی که گزارش‌های پایداری بانک‌ها که در حال حاضر مورداستفاده قرار می‌دهند، بهره‌گیری از استانداردهای ISSB، SASB,GRI می‌باشد و امیدوارم هستیم دستورالعمل کامل و جامعی دراین‌خصوص تدوین شود و در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.

در ادامه این مراسم، دکتر حسین محمودی عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی طی سخنانی بر الزام سازمان‌ها و شرکت‌ها برای تهیه گزارش پایداری تأکید و تصریح کرد: باید تدابیری اندیشیده شود که شرکت‌ها خود را موظف بدانند گزارش پایداری خود سازمان خود را ارائه دهند. به‌عنوان‌مثال شرکت‌های بورسی ملزم به ارائه گزارش پایداری خود شده‌اند.

وی همچنین گفت: بیماری‌های خودایمنی، آلرژی‌ها، پدیده گردوغبار، آلودگی‌های پسماندی، افزایش سکته‌های قلبی، افزایش میزان آلاینده‌ها، تغییر اقلیم و…عموماً توسط کسب‌وکارها انجام می‌شود و در واقع سلامتی و محیط‌زیست ما به‌خاطر کسب‌وکارها در مخاطره بسیار شدید قرار می‌گیرد؛ بنابراین همه مسائل و معضلاتی که توسط شرکت‌ها و بنگاه‌ها ایجاد می‌شود، ضرورت توجه به ESG را فراهم می‌کند و شهروندان و آحاد جامعه در خصوص ESG مطالبه‌گری داشته باشند در کنار محصولات و خدماتی که ارائه می‌دهند، بتوانند تا حدودی مشکلات محیط زیستی و مشکلات اجتماعی به وجود آمده توسط کسب‌وکارهای خود را کاهش دهند.

محمودی همچنین بر تربیت نیروی متخصص و توانمند توسط دانشگاه‌ها تأکید و تصریح کرد: در حال حاضر معدودی از شرکت‌ها گزارش پایداری ارائه می‌دهند و افراد متخصص برای نوشتن این گزارش‌ها نیز بسیار کم هستند و بنابراین دانشگاه‌ها نقش جدیدی را باید برعهده بگیرند و نیروهای متخصص برای نوشتن این گزارش‌ها تربیت کنند. توجه به این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت ممیزی گزارش‌های پایداری سازمان‌ها و شرکت‌ها خاطرنشان کرد: بسیار مهم است که گزارش‌هایی که توسط سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف تهیه و ارائه می‌شوند، قابل ممیزی و رصد باشند و به‌درستی و دقیق مورد ممیزی قرار گیرند.

پنل بانک و بلاک‌چین، فرصت‌ها و چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت

دکتر زهرا فریور وکیل و حقوقدان مدیر پنل بانک و بلاک‌چین، فرصت‌ها و چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت طی سخنانی با اشاره به تاریخچه تنظیم‌گری در حوزه بلاک‌چین تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ بحث ممنوعیت و به‌تدریج بحث تجویز محدود استخراج رمزارز در این حوزه شکل گرفت. بعد از آن بسته‌های سیاست‌گذاری متعددی توسط نهادهای مختلف تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ قانون بانک مرکزی دراین‌خصوص تدوین شد و رمز پول در این مرحله تعریف شد و به‌تدریج قوانین جدید مفهوم رمزدارایی به‌جای رمز پول مورداستفاده قرار گرفت.

دکتر محمد سعید شادکار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا طی سخنانی با اشاره به تغییر و تحولات فناوری‌ها و نوآوری‌ها خاطرنشان کرد: بروز و ظهور این فناوری‌ها و سیری که وجود دارد، نشانگر آن است که ضرورت دارد طرح و نگرشی نو در نظام بانکی و بانک مرکزی ما به وجود بیاید تا از این قافله عقب نمانیم. در این تغییر نگرش باید واقع‌بین باشیم و متوجه باشیم چه تغییر و تحولات فناورانه و نوآورانه‌ای که در حال رخ‌دادن هستند.

وی افزود: یکی از این تغییرات فناوری، فناوری‌های بلاک‌چین و مفاهیمی همچون پول دیجیتال، دارایی‌های دیجیتال و… هستند که بدون تردید صنعت بانکی و عملیات خدمات بانکی را متأثر می‌کند و طبیعتاً انتظار می‌رود فعالان این حوزه متوجه سیر این تحولات باشند.

محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی طی سخنانی با اشاره به ابلاغ قانون پولشویی و سیر اصلاح این قانون در کشور خاطرنشان کرد: مرکز اطلاعات مالی ذیل وزارت اقتصاد و دارایی در سال ۱۳۹۷ به عنوان مرجع رسیدگی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شد.

وی همچنین افزود: ماده پنج قانون مبارزه با پولشویی کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانک‌هاو موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، صندوق‌های قرض الحسنه، ارائه خدمات در حوزه نظام بانکی و نیز خدمات مبتنی بر فناوری مالی مرتبط و ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل دارایی‌های صرافی‌ها و بازار سرمایه و… را مکلف می‌کند قانون مبارزه با پولشویی را اجرا کنند. همچنین بر اساس این قانون ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل دارایی‌های مجازی به ریال و یا سایر ارزهای خارجی و بالعکس به رسمیت شناخته شده‌اند و مرکز اطلاعات مالی مکلف شده ضمن رصد این حوزه به گزارش‌های تخلفات نیز در این حوزه بپردازد.

امیری همچنین گفت: از جمله وظایف مهمی که برای برای مشمولین این قانون درنظرگرفته، شناسایی مشتریان(KYC) است .احراز هویت مشتریان بسیار مهم است و اگر فردی فاقد هویت قانونی است،اجازه دسترسی به مبادلات مالی را ندارد و افرادی که ریسک مالی بالایی دارند،باید به دقت رصد شوند و اگر مورد مشکوکی احصاء شد، به مرکز مبادلات مالی گزارش شود.

علی ذاکری نیری دبیر همایش تطبیق ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان در همایش طی سخنانی گفت: مفاهیم حکمرانی شرکتی و پیاده‌سازی آن در بانک‌ها، از دید داخلی و بیرونی، جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد. در این میان، نقش واحد تطبیق، با توجه به ماهیت و ماموریتی که برای آن در نظر گرفته شده است، مورد توجه بیشتری قرار دارد. اطمینان بخشی به هیات مدیره، به عنوان مسئول تمامی اقدامات و فعالیت‌های بانک، در خصوص رعایت تمامی قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت آن است، و ارزیابی ریسک‌های عدم رعایت آن، مقوله‌ای گسترده و پیچیده، و در عین حال، ظریف و حساس است. از یک سو باید اطمینان یافت که تمامی قوانین و مقررات در حال اجرا است، و از سوی دیگر، باید ظرافت‌های تعامل با واحدهای کسب و کاری را مورد توجه قرار داد.

ذاکری تاکید کرد: این موضوع، وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که مباحث مربوط به روندهای آتی صنعت، و مواردی که قوانین و مقررات در خصوص آنها مسکوت هستند، یا دارای ناسازگاری‌های احتمالی هستند، مطرح است. در این موارد، وجود تفاسیر مختلف منجر به خدمات و محصولاتی می‌شود که گاه در اصل و فرایند، باهم دارای ناسازگاری هستند.

دبیر همایش خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و جذابیت موضوعات، دبیرخانه همایش ۴۱ مقاله در خصوص محورهای فوق دریافت کرد. تمامی مقالات، پس از بررسی اولیه، برای داوری به داوران ارسال شد. در مورد هر مقاله حداقل ۲ داوری صورت پذیرفته است، و در مواردی که رای ۲ داور منجر به نتیجه مشخص نمی‌شد، برای داوری سوم ارسال شده است. از این میان، تعداد ۱۱مقاله از نظر داوران مورد پذیرش واقع شدند.

شایان ذکر است دکتر وهاب قلیچ مقاله خود تحت عنوان «بررسی الزامات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در آینه قوانین و مقررات ناظر بر بانکداری ایران» را که به عنوان مقاله برتر این همایش علمی انتخاب شد برای حاضران ارائه کرد.

همچنین مقالات برتر این همایش نیز معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین از دکتر حمید دیهیم به عنوان چهره برجسته مطالعات حوزه اقتصاد و محیط زیست نیز تقدیر به عمل آمد.