افزایش کارگاه‌های تولیدی منوط به ورود به WTO
تریتا نیوز ، رئیس اتاق اصناف سمنان با انتقاد از سرانه بالای واحدهای صنفی توزیعی در ایران مطرح کرد؛ افزایش کارگاه‌های تولیدی منوط به ورود به WTO
نماینده اتاق اصناف ایران در سمنان گفت: در حال حاضر تعداد واحدهای صنفی و به ویژه واحدهای صنفی توزیعی نسبت به جمعیت ایران بسیار بالا است و به شرط سیاست‌گذاری‌های بالا دستی می‌توان فعالان صنوف توزیعی را به سمت کارگاه‌های تولیدی هدایت کرد.
علی‌اکبر صیادجو در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: استان سمنان ۷۵۰هزار نفر جمعیت و نزدیک به ۴۰هزار واحد صنفی فعال و غیرفعال دارد که سرانه جمعیت به واحدهای صنفی این استان، به ازای هر ۱۴نفر یک واحد صنفی است. این سرانه در کشور بیش از ۲۴ نفر است و در کشورهای حوزه دریای خزر و اوراسیا و ترکیه حدود ۱۲۰ نفر است.
رئیس اتاق اصناف سمنان ادامه داد: در ترکیه به ازای هر ۲۲۰نفر یک واحد صنفی و در اروپا به ازای هر ۷۰۰نفر و در آمریکا به ازای هر ۱۰۰۰نفر یک واحد صنفی وجود دارد. این آمار نشان دهنده عمق فاجعه به لحاظ درآمدهای واحدهای صنفی در ایران است و برای رفع آن باید در ساختار، تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها تغییرات اساسی دهیم و اگر نه با ادامه این روند و بی‌نظمی‌ها، تورم افزایش خواهد یافت.
وی افزود: موضوع دوم این است که نه تنها تعداد واحدهای صنفی ایران زیادتر از نرم جهانی است، بلکه حدود نیمی از این واحدهای صنفی در بخش توزیع فعال هستند و ما همه میدانیم که باید بیش از این بر تولید تمرکز می‌کردیم.
صیادجو به این پرسش که آیا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای جایگزینی واحدهای توزیعی (مازاد) با صنوف تولیدی، مفید و موثر خواهد بود، چنین پاسخ داد: تولید، باید توجیه‌پذیر بوده و بازار مصرف داشته باشد اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که سایر کشورها چیزی مثل خیابان‌های ما با انبوهی از مغازه‌های دیوار به دیوار ۵،۱۰ متری ندارند و بیشتر کارگاه محور هستند.
وی ادامه داد: مثلا در کشور چین با آن جمعیت کثیر، تعداد صنوف توزیعی بسیار پایین است. در هند که کشور فقیری است هم، چنین چیزی دیده نمی‌شود در مقابل این کشورها، نیروهای انسانی را به سمت تولید سوق می‌دهند و در بخش توزیع و خدمات از حداقل نیروهای انسانی و در قالب فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای بهره می‌برند. بنابراین ما هم باید زیرساختی فراهم کنیم که جامعه صنفی به جای جذب به واحدهای توزیعی، جذب واحدهای تولیدی شوند اما این تولید هم نباید به بازار ۸۰ میلیون نفری محدود شود.
این فعال صنفی اظهار کرد: سازمان تجارت جهانی (WTO) متولی تجارت جهان است. فرض کنید که این سازمان یک اقیانوس است و در این اقیانوس می‌توان کشتی‌های ۵۰۰ هزار تنی را عبور داد حال اینکه اگر به جای این اقیانوس، یک حوضچه داشته باشیم، حتی قایق‌های اسباب بازی هم نمی‌توانند مانور خوبی داشته باشند.
نماینده اتاق اصناف ایران در سمنان تصریح کرد: ۹۷.۳ تجارت جهان تحت نظارت سازمان تجارت جهانی انجام می‌شود و ایران جزء ۲.۷ درصد باقی مانده است و سهم آن از کل داد و ستد دنیا تنها ۰.۳ درصد است.
وی تاکید کرد: ۱۶۴ کشور عضو این سازمان هستند. یعنی هر کدام از این کشورها می توانند در این اقیانوس تجارت کنند و بالغ بر ۷ میلیارد نفر را پوشش داده و محدود به جمعیت کشور خود نباشند حال این که ایران از این امکان بی‌بهره است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان سمنان خاطر نشان کرد: سهم ایران از کل داد و ستدهای جهان، در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ، ۰.۹ درصد بوده است و هم اکنون در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳ درصد تقلیل پیدا کرده است یعنی روابط اقتصاد ما با دنیا یک سوم کاهش پیدا کرده است. البته بعضی می‌گویند که صادرات غیر نفتی از ۱۲ میلیارد به ۵۵ میلیارد رسیده است. درست است که رقم بزرگ شده، اما به همان میزان اقتصاد دنیا آنچنان بزرگ شده که ۵ برابر شدن اقتصاد ما در برابر سرعت رشد اقتصاد جهان بسیار ناچیز است.
به گفته این فعال اقتصادی، مادامی که باوری به ضرورت ورود به اقیانوس تجارت جهانی نداشته باشیم، جایگزینی واحدهای صنفی توزیعی با کارگاه‌های تولیدی بی‌معنا است. ما باید بتوانیم به جای ۸۰ میلیون نفر، ۷ میلیارد نفر بازار داشته باشیم. در آن صورت است که از میان ۳ میلیون واحد صنفی که امروز داریم، می‌توانیم ۲.۵ میلیون را به کارگاه تبدیل کرده و به تولید و ثروت آفرینی و صادرات بپردازیم تا اقتصادمان را از این بن‌بست نجات دهیم.
