اصلاح هدفمندی یارانه ها، نیازمند حمایت اصناف
تریتا نیوز : چهاردهمین اجلاس هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران امروز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در محل هتل فردوسی تهران با حضور رئیس، هیات رئیسه، حداکثر نمایندگان اتاق، سرهنگ علی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و غلامعلی مهدوی دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور برگزار شد.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق اصناف ایران در این اجلاس با اشاره به نشست رئیس جمهور و اصناف که هفته گذشته برگزار شد، اظهارکرد: در نشست صمیمانه اصناف و رئیس جمهور تعدادی از اتحادیه‌های مرتبط با کالاهای اساسی و تشکل‌های تحت نظارت جهاد کشاورزی حضور داشتند. در این نشست، دغدغه‌های تشکل ها و جامعه صنفی مطرح شد.
ممبینی بیان کرد: با توجه به تاکید دولت بر جراحی بزرگ اقتصادی و دعوت از اصناف در همراهی و حمایت از اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی، لازم است تا نظرات مسئولان صنفی در تصمیم‌گیری‌ها، لحاظ شود تا بهترین نتیجه حاصل شود.
وی افزود: به عنوان نمونه افزایش مصوبه مربوط به دستمزدها امسال منجر به تعدیل نیروی گسترده در در واحدهای صنفی شده است. لذا توصیه ما این است که پیش از اتخاذ تصمیمات و اجرای قوانین، زوایای طرح های جدید به اطلاع اصناف رسیده و فرصتی لحاظ شود تا مقدمات آن در بازار ایجاد شود.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصلاح هدفمندی یارانه ها، قانونی است که طی سال های گذشته مصوب شده اما در دولت های پیشین اجرایی نشد. لذا باید توجه شود که این قانون مربوط به سال های گذشته است.
سعید ممبینی در ادامه با اشاره به مشکلات ایجاد شده در سامانه ایرانیان اصناف نیز بیان کرد: ارجاع استعلامات متعدد به این سامانه منجر به کاهش سرعت آن و دشواری های کاری در اتحادیه ها شده است.
وی همچنین تصریح کرد: طی سال‌های گذشته امکاناتی در اتاق اصناف ایران و به طبع آن در بیشتر اتاق‌ها شده است و ما بانک‌های اطلاعاتی خوبی در اختیار داریم که پیشنهاد می شود، دولت این ظرفیت ها را نادیده نگرفته و از آن استفاده کند.
وی اظهار کرد: در هیات مقررات زادیی، مشکلات ایجاد شده از سوی دفاتر خدمات سلامت را برای اصناف طرح کردیم و مصوباتی گرفتیم اما شاهد هستیم همچنان در برخی از استان ها به مصوبه جدید عمل نمی شود. در این باره لازم است تا مکاتباتی با اتاق اصناف ایران از سوی شهرستان ها انجام شود.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین در خصوص مالیات بر مشاغل بیان کرد: کسب و کارهای صنفی در سال های گذشته توانستند از ظرفیت تبصره ۱۰۰ استفاده کنند اما با توجه به سیاست هایی که دولت در ارتباط با اصلاح مالیاتی دارد پیش بنیی می شود که شاهد تغییراتی باشیم که ممکن است برای مودیان دشواریهایی ایجاد کند. لذا هفته آینده جلسه کارشناسی مهمی با رئیس سازمان امور مالیاتی داریم تا ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه، رئیس اتاق اصناف تهران و نماینده وزیر صمت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز ابراز امیدواری کرد: با وجود مشکلات اقتصادی موجود، قدم های خوبی را برای مردم برداریم.
قاسم نوده فراهانی به همکاران خود، پیشنهاد کرد: به عنوان فرماندهان اقتصادی کشور، همه از یک خانواده هستیم و لازم است تا هم دلی، اخوت و برادری را در اصناف افزایش دهیم.
وی همچنین در خصوص واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب بیان کرد: برخی از واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، مشکلاتی دارند که نتوانسته اند هنوز پروانه کسب دریافت کنند. لازم است تا تشکل های صنفی، مشکلات ایشان احصاء کرده و برای رفع موانع موجود برنامه ریزی کنند تا شاهد نظام اقتصادی قانونمند تری باشیم.
سرهنگ نوروزی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا نیز گفت: اقدامات بسیار خوبی در حوزه اصناف صورت گرفته است و پلیس همیشه در کنار جهادگران عرصه اقتصادی کشور بوده است.
وی تصریح کرد: باید در عرصه اقتصاد خرد و عرضه کالا در کنار اصناف باشیم. در غیر این‌صورت در امنیت عمومی توفیق حاصل نخواهد شد. خوشبختانه روسای اتاق های اصناف در سراسر کشور همواره نهایت همکاری را با ادارات اماکن استان‌ها در نظارت ها داشته اند و تا کنون مشکلی در این حوزه نداشته ایم.
سرهنگ نوروزی افزود: نقش بی‌بدیل اصناف در دوره های مختلف (انقلاب ، جنگ و …) بر کسی پوشیده نیست. امروز نیز در بحث اصلاح هدفمندی یارانه ها از اصناف کمک خواسته شده که بدون همراهی اصناف موفقیت حاصل نمی شود.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در ادامه اظهار کرد: در هیات مقررات‌زدایی در بحث تسریع کسب و کارها از شهریور ماه به صورت عملیاتی استعلام های آنلاین راه اندازی شده و پیگیریهای مکرر انجام دادیم. کمبود امکانات در این زمینه در شهرستانها نیز تامین شده است و در حال حاضر در رسته‌های شغلی که نیاز است پلیس -از نظر فنی، ترافیکی و فردی- اعلام نظر کند، در بازه زمانی مشخص پاسخگو است و این خدمت بی منتی است که به جامعه صنفی داشته ایم.
وی افزود: همچنین استعلام های آنلاین کمک موثری به اصناف کرده است. پیش تر می بایست برای استعلام ها هزینه پرداخت می شد و در حال حاضر هزینه ها حذف شده و پلیس خود را مکلف به خدمت میداند.
سرهنگ نوروزی اظهار کرد: در اجرای ماده ۲۷ و ماده ۲۸ گلایه ها زیاد بود و بر این اساس سامانه نظارت را آنلاین کردیم و هر زمان که اتاق اصناف آمادگی داشته باشد قابل اتصال به سامانه هستیم.
در ادامه، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به عنوان مدعو در این اجلاس حضور یافته بود، در خصوص ایجاد این معاونت جدید در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: با توجه به تغییرات ایجاد شده در معاونت های وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت صنایع عمومی بیشترین قرابت را به اصناف دارد.
محمد مهدی برادران افزود: به عبارت دیگر به جز موضوعات مربوط به خودرو و مجموعه ماشین سازی، امور باقی صنایع و اصناف در این معاونت مورد پیگیری قرار می گیرد.
وی گفت: در گذشته وقتی از موضوعی مثل کفش صحبت می کردیم، با دو آمار و دو مجموعه صنفی و صنعتی مواجه بودیم و برنامه ریزی برای یک کالا و محصول را دشوار می کرد. اما با ایجاد این معاون صنایع و اصناف را می توانیم در یک مجموعه احصاء و برای آن برنامه ریزی کنیم و از مزایای این امر می توان به اختصاص امکاناتی که پیش تر مخصوص صنایع بود به صنوف تولیدی اشاره کنیم.
برادران بیان کرد: مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها یکی از طرح هایی است که امروز به طور جدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می شود و نقش اصناف در اجرای درست این طرح کلیدی است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره مکاتب اقتصادی گفت: مکاتب اقتصادی همواره به این سوالات پاسخ می دهند که چه تولید کنیم، چه قدر تولید کنیم و چگونه توزیع کنیم. آن ها که طرفدار اقتصاد آزاد هستند، می گویند که هرچه بازار می خواهد تولید کنیم، هرچه قدر بازار می خواهد تولید کنیم و هرچه بازار می خواهد توزیع کنیم. آن ها که طرفدار اقتصاد دولتی هستند می گویند هرچه دولت می گوید تولید کنیم، هر میزان دولت می گوید تولید کنیم و هر چه دولت می گوید توزیع کنیم.
وی ادامه داد: این دو تفکر متفاوت است. برخی هم طرفدار نظارت دولتی هستند و می گویند دولت وظایف خود را محدود کند به نظارتی، هدایتی و تسهیل گری و از تصدی گری دوری کند. اما کاری که در عمل در دولت های گذشته انجام شده است. این بوده است که دولت دخالت های زیادی داشته است. یکی از دخالت های دولتی تخصیص ارز ترجیحی بوده است. امروز این پرسش مطرح می شود که آن میزان ارز ترجیحی که سال های گذشته اختصاص داده شده است در چه حوزه هایی مصرف شده است؟ آیا واقعا آنجا که باید صرف شد؟ ما در نظر داریم در دولت سیزدهم با اصلاح هدفمندی یارانه ها بخشی از دخالت های دولتی را کم کنیم.
برادران گفت: لذا دولت سیزدهم کار شجاعانه ای انجام داده است که در ابتدای کار خود دست به اصلاح هدفمندی یارانه ها زده است و این کار را در پایان دوره چهار ساله انجام نداده است. اجرای این طرح، آرزوی همیشگی بسیاری از فعالان اقتصادی بوده است.
وی بیان کرد: در شرایطی که همه دنیا با بحران غذا مواجه است ما در گذشته به بازار داخلی و خارجی یارانه می دادیم و این یارانه آن طور که شایسته بود به دست مصرف کننده نمی رسید. معتقدیم که با اصلاح هدفمندی ها، پول به جیب مردم بر می گردد و این امر موجب تحریک تقاضا خواهد شد. البته بعضی می گویند که این جراحی نظام اقتصادی باید در همه بخش ها با هم و به یک باره می شد، به عنوان نمونه می گویند باید یارانه بنزین هم، در همین زمان برداشته می شد. اما طبق بررسی ها، این کار فعلا عملی نیست.
برادران تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت گرانی را از اصناف نمی داند؛ گرانی ماحصل تورمی است که در سال های گذشته ایجاد شده است. طرح اصلاح هدفمندی یارانه ها، در کوتاه مدت موجب تورمی خواهد شد اما بر این باوریم که ریشه های تورمی را برای همیشه می خشکاند. حاصل این طرح، باید رقابت در قیمت و رقابت در کیفیت باشد. به طوری که مشتری از هر جایی که می خواهد خرید کند؛ به علاوه موجب تسهیل نظارت بازرسان بر بازار خواهد شد. امیدوار هستیم که شکاف های طبقاتی را کم کند و مردم مبلغی را در حساب خود داشته باشند و احساس کنند که می توانند هر آنچه مورد نیاز است خرید کنند.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به همکاری تشکل های صنفی نیاز داریم و امیدواریم به زودی نشستی تخصصی با اتاق اصناف ایران در این باره داشته باشیم.
برادران در ادامه بیان کرد: دولت خود را منتخب مردم و اصناف می داند. دولت مردمی افتخار می کند که با مردم ارتباط دارد.
دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به عنوان دیگر مدعو این اجلاس ضمن تاکید و تقدیر از عملکرد هیات رئیسه و هیات نمایندگان هفتمین دوره اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در این دوره شاهد تلاش مضاعف تمامی نمایندگان این دوره از اتاق اصناف ایران بوده ایم و نتیجه این زحمات به ویژه در زمان اوج گیری موج های مکرر کرونایی به وضوح قابل مشاهده است. از این رو از طرف دبیرخانه هیات عالی نظارت از این زحمات تقدیر و تشکر دارم.
غلامعلی مهدوی، اصناف پر جمعیت ترین تشکل کشور است که اعضای آن طی مراحل متعدد و کاملا به صورت دموکراتیک و انتخاباتی انتخاب می شوند و از این جهت با انجمن های خود ساخته تفاوت بسیاری دارند. هیچ سازمانی نمی تواند ادعا کند که طرحی را بدون همکاری تشکل های صنفی با موفقیت اجرا کرده است. در اجرای طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نیازمند همکاری و همیاری اصناف هستیم. درست نیست که این طرح را حذف ارز ترجیحی بنامیم، بلکه بهتر است آن را اصلاح سیاست و رویه تخصیص ارز معرفی کنیم. مردم و واحدهای صنفی بیشترین نفع را از اجرای این طرح می بینند. چراکه وقتی کالای دو نرخی از بین برود، فروش برای واحدهای صنفی راحت‌تر می شود. به عنوان نمونه، تا امروز واحدهای صنفی با شرکت پخش مشکلات زیادی را تجربه کرده اند که در نهایت گران فروشی و اعتراض مردم را در پی داشته است.
مهدوی همچین تاکید کرد: تمامی واحدهای صنفی برای ثبت دستگاه های خود در سامانه تعیین شده ، باید به فوریت اقدام کنند. این طور نباشد که مردم کارت اعتباری از دولت بگیرند اما دستگاه پز واحد صنفی، در سامانه ثبت نشده باشد. در این صورت، واحد صنفی مشتری خود را از دست می دهد.
دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در ادامه گفت: موضوع اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مطرح است و مراحل آخر را طی می کند. در این باره موارد زیادی در حال پیگیری است. به عنوان نمونه، در این اصلاحیه چنین دیده شده است که پروانه کسب واحدهای تولیدی صنفی مانند پروانه بهره برداری صنعتی در نظر گرفته شود تا از تسهیلات ارائه شده استفاده کرده. یا در معافیت های مالیاتی و گرفتن زمین در شهرک‌های صنعتی منتفع شوند.
مهدوی افزود: اصلاح هزینه پلمب و فک پلمب و نحوه پرداخت این هزینه ها نیز در اصلاحیه قانون نظام صنفی در نظر گرفته شده است و این موضوعی است که مشکلاتی از نیروی انتظامی، وزارت صمت و واحدهای صنفی را رفع می کند.
وی در ادامه به موضوعات دیگری از جمله از سر گیری برگزاری جلسات هیات عالی نظارت، اصلاح منابع مالی اتاق ها و اتحادیه هاست در سامانه تا چند وقت دیگر، مزیت های اتوماتیک شدن تسهیم وجوه و … اشاره کرد.
به گفته دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، حق صدور پروانه کسب برای اتحادیه، اتاق شهرستان و اتاق ایران افزایش پیدا کرده است.
مهدوی در خصوص مشکلات ایجاد شده در سامانه ایرانیان اصناف نیز گفت: حجم استعلامات در سامانه ایرانیان اصناف افزایش یافته، و به این ترتیب سرعت آن کاهش یافته است. اما پیگیر هستیم با پیمانکار جدید، فرایند های سامانه تسهیل شود.
در این نشست، محمدرضا تقی‌نژاد نماینده اتاق اصناف ایران در شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی به عنوان ناطق پیش از دستور، با اشاره به اینکه اصناف توانمند هستند، گفت: اتاق های اصناف باید در جهت منافع مشترک حرکت همسو داشته باشند و لازم است در حوزه اصناف شورای مشورتی تشکیل شود تا تصمیمات گرفته شده در کمیسیون های نظارتی خروجی های مؤثرتری داشته باشند.
در ادامه نیز یونس حواسیان رئیس اتاق اصناف ایلام گفت: با توجه به مشکلات پیش رو در حوزه اقتصادی اتاق اصناف ایران فعالیت های موثری داشته است و در کنار همه کاستی ها در راستای ارتقای جایگاه اصناف گام های مطلوبی برداشته است.
همچنین مهدی امیدوار رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی به عنوان ناطق جلسه اظهار کرد: مشکل اصلی اصناف عملکرد ضعیف سامانه ایرانیان اصناف است که مشکلات عدیده ای را برای اتاق های اصناف کشور ایجاد کرده و با توجه به شرایط مالی اتاق های اصناف دریافت حق عضویت ها و صدور پروانه کسب ها ضروری است و تقاضای حل مشکلات سامانه اصناف را داریم.
وی در ادامه گفت: تعدد بازرسی ها از سوی ارگان های مختلف مانند تعزیرات، بهداشت، اماکن ، اتحادیه ها و …. شرایط فعالیت را برای کسب وکارها سخت تر می کند و در این موارد باید حمایت بیشتری از کسب و کارها صورت بگیرد و همچنین لازم است تا در تعرفه بیمه کسب و کارها نیز بر اساس درآمد کلانشهر ها و شهرستان ها بررسی صورت بگیرد.
محمدباقر فروتن نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازندران گفت: بحث اصلاح قانون نظام صنفی و موضوع حذف دو دوره انتخابات اصناف از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است به صورت جدی تر در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
در ادامه رضاعلی سهرابی نماینده اتاق اصناف ایران در استان کرمانشاه گفت: در سال‌های اخیر برخی سیاست های غلط در حوزه کسب وکارها و قوانین سخت در فعالیت اصناف مشکلاتی ایجاد کرده که امیدوار هستیم شرایط بهتری برای کسب و کارها ایجاد شود.
بر اساس این گزارش، در اجلاس چهاردهم هیات نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران و بر اساس بند ۵ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۴۶ قانون نظام صنفی، تراز و صورت های مالی سال ۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران تصویب شد.
