ازدواج کودکان؛ دنیایی که مال آنها نیست!

به گزارش «بهداشت نیوز» بیش از اندازه کوچک برای ازدواج» روایت یک عکاس آمریکایی به نام استفانی سینکلر از دختران کم سن و سالی بود که در کشورهای مختلف تن به ازدواج داده بودند.

غم ناگزیر پایان‌یافتن زندگی کودکانه و ورود ناباورانه به دنیایی که تعلقی به آن ندارند، فصل مشترک تمام نگاه‌هایی بود که تصویرشان در قاب این عکس‌ها نقش بسته بود. برای برخی از کودکان ایرانی ساکن گوشه کنار ایران نیز موضوع به همین دردناکی است. از شرق در سیستان و بلوچستان تا غرب در کردستان و شمال و جنوب کشور هر سال بر تعداد دختران و پسرانی که در سنین پایین مجبور به ازدواج می‌شوند افزوده می‌شود. فقر فرهنگی و توزیع ناعادلانه ثروت و منابع اجتماعی و اقتصادی این مناطق را در زمره مناطق توسعه نیافته قرار داده و از مهم‎ترین دلایل این ازدواج هاست. در این میان اوضاع برای دختران وخیم‌تر است.

تمام این موارد سبب شد تا مجلس ایران مقدمات تصویب طرحی برای بالابردن سن ازدواج از ۱۳ به ۱۵ سال را استارت بزند که به نظر می‌رسید می‌تواند اوضاع را برای رصد بیشتر ازدواج‌ها در سنین پایین فراهم کند اما اخیرا طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس از مخالفت‌هایی برای تصویب این طرح خبرداده است. او گفته است که «هنوز مشخص نیست چه کسانی و چرا با ایده اولیه این طرح مخالفت کرده‌اند.» اما می‌توان نتیجه گرفت بن‌بست‌های ایجاد شده برای به سرانجام رسیدن این طرح ناشی از برخی مقاومت‌های عقیدتی، فرهنگی و البته ناتوانی در توزیع عادلانه امکانات و منابع اقتصادی توسط مجموعه دولت و قوه قانونگذاری در شهرهایی باشد که با معضل ازدواج زودهنگام کودکان مواجه‌اند.

تلاش زنان مجلس برای بالابردن سن ازدواج
چندی پیش بود که شهلا اعزازی جامعه‌شناس، مدیر بخش مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران بر‌اساس نتایج یک پژوهش اعلام کرد، تعداد ازدواج کودکان در حال افزایش است. به‌طوری‌که سال ۹۴نسبت به سال قبل‌تراز آن، آمار ازدواج کودکان در ایران ۱۰هزار نفر بیشتر شده و به مراتب آمار طلاق در سن ۱۰ تا ۱۸ سالگی نیز بالاتر رفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌داد که به‌دلیل محدودیت‌ها ثبت رسمی ازدواج، بسیاری از ازدواج‌ها اساسا در مراجع رسمی ثبت نمی‌شوند. در پی این گزارش‌ها بود که رئیس فراکسیون زنان مجلس از تلاش این فراکسیون برای بالابردن حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳سال به ۱۵سال خبر داد. پروانه سلحشوری درحالی‌که از وجود کودکان مطلقه ۱۵ساله در ایران خبر داده بود از ضرورت بالارفتن سن ازدواج دختران از ۱۳ به ۱۵ ساله سخن گفته بود. به گفته او در برخی مناطق، فقر، عاملی است که خانواده را مجبور می‌کند به ازدواج دخترشان در سن پایین، تن بدهند.

تلاش‌های فراکسیون زنان مجلس با همراهی معاونت زنان ریاست‌جمهوری نیز همراه شد و شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگویی با اشاره به بالارفتن تعداد ازدواج کودکان از معضل ثبت نشدن ازدواج‌ها در سنین پایین‌تر خبر داده بود. پس از این گزارش‌ها نمایندگان مجلس برای رفع موانع مختلف تغییر سن ازدواج (marriage age)برنامه‌هایی را در دستور کار قرار دادند. در همین رابطه رایزنی‌ها نیز با مراجع تقلید برای برداشتن موانع شرعی تصویب این طرح نیز انجام شد. بااین‌حال، خبرهای تازه‌ای از مجلس به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد برخی در مجلس، با پایین آمدن سن ازدواج کودکان مخالفند.

مخالفت‌هایی که انگیزه‌اش معلوم نیست

خبر مخالفت با بالارفتن سن ازدواج را طیبه سیاوشی عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس به خبرگزاری‌ها داد. سیاوشی در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفته است: «درحال‌حاضر برای افزایش سن ازدواج با مخالفت روبه‌رو شدیم؛ البته هنوز دلایل مخالفت را من نمی‌دانم.» او اعلام کرده که نمی‌داند چه کسانی با این طرح مخالفند. «فقط به من اطلاع دادند با اصلاح سن ازدواج مخالفت شده است. ولی ما سنی که مطرح کردیم در قانون مدنی قبل از انقلاب ایران وجود داشته است.» تأکید او بر ضرورت تغییر سن ازدواج که در لایحه برزمین مانده حمایت از کودکان و نوجوانان نیز به آن پرداخته شده، قابل‌توجه است. «در لایحه کودکان و نوجوانان موضوع سن ازدواج نیز طرح شد، درحال‌حاضر درصدد تغییر از ۱۳ سال به ۱۵ برای دختران و ۱۵ به ۱۸ سال برای پسران هستیم.» تلاش برای برداشتن موانع فقهی و شرعی برای بالابردن سن ازدواج دیگر موردی است که سیاوشی به آن اشاره کرده است. «حکم فقهی از آیت‌الله مکارم شیرازی در نقد ازدواج کودکان در سنین پایین دریافت کردیم. آیت‌الله مکارم شیرازی فتوا داد که با توجه به موقعیت مکان و زمان غیر‌عاقلانه است که دختر ۹ یا ۱۳ ساله ازدواج کند.» بااین‌حال، به گفته او نیاز به فتواهای بیشتری در ‌این ‌زمینه احساس می‌شود تا موضوع تغییر سن ازدواج تبدیل به دغدغه همه گروه‌های اجتماعی شود.

الزام‌آور بودن مفاد کنوانسیون حقوق کودک

بحث پیرامون تغییر سن ازدواج در ایران از زمانی شروع شد که فعالان حقوق کودک درباره اثرات سوءازدواج کودکان در سنین پایین هشدار دادند. کمبود امکانات اقتصادی و فقر تحمیلی بر برخی از مناطق کمتر توسعه‌یافته سبب شده تا حق طبیعی کودکان برای دسترسی به امکانات بهینه آموزشی از آنها سلب شود در نتیجه خانواده‌ها در این مناطق چاره‌ای جز اجبار به ازدواج فرزندانشان ندارند. بافت فرهنگی و اجتماعی این مناطق تأثیر ویژه‌ای بر روند تصمیم‌گیری‌ها دراین‌باره دارد و عوامل اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی این روند را تشدید می‌کند. در کنار این موارد فعالان حقوق کودک با استناد به مفاد اعلامیه جهانی حقوق کودک دولت ایران را ملزم به ایجاد موانع قانونی برای جلوگیری از ازدواج کودکان می‌داند. مجلس ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط و عام پذیرفت. در مفاد این کنوانسیون تأکید شده کودکان نیاز به مراقبت ویژه دارند و دولت‌ها موظفند این مراقبت را امکان‌پذیر کنند. در کشور ما هم این مسئله مورد پذیرش است که خانواده جایگاه بالایی برای رشد فیزیکی، روانی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی و ‌آموزشی کودکان دارد.

بر اساس ماده یک این پیمان‌نامه منظور از کودک، افراد زیر ۱۸ سال‌ هستند و این سن را پایان کودکی اعلام کرده‌اند. ‌حال آنکه دربرخی از جمله کشورهای اسکاندیناوی این سن را ۲۱ سال می‌دانند. همچنین در ماده ۳ به منافع عالی کودک اشاره دارد، کشورها موظفند بقا و رشد کودک را تضمین کنند. در ماده ۱۲ این پیمان نامه، به حق ابراز آزادانه عقاید کودک اشاره شده. به باور بسیاری از فعالین حقوق کودک برخی از هنجارهای اجتماعی در جوامعی مانند ایران، مثل اینکه پدر در قبال فرزندش صاحب حقی است و می‌تواند هرزمان که خواست او را به عقد مردی درآورد با حقوق فردی و اجتماعی کودک که در این پیمان نامه بر آن تأکید شده و جمهوری‌اسلامی ایران نیز ملزم به رعایت آن است در تضاد آشکار قرار دارد. تغییرات قانونی که طی سال‌های متمادی درباره تعیین سن ازدواج دختران و پسران در کشور اتفاق افتاده به خوبی نشان می‌دهد که قانون گذاران نیز همواره در تعیین سن ازدواج با سردرگمی مواجه بوده‌اند.

روند تغییرات سن ازدواج در ایران

در سال‌های دور، سن ازدواج در ایران پایان ۱۸ سالگی بود اما در سال‌های بعد از آن، سن ازدواج به ۹ سال قمری برای دختران و ١٥ سال قمری برای پسران تغییر کرد. پس از مدت‌ها چانه‌زنی از سوی حقوقدانان و فعالان مدنی بر سر تغییر قوانین مربوط به تعیین سن ازدواج و مشکلاتی که در نتیجه ازدواج زودهنگام دختران و پسران نصیب جامعه می‌شود، سن ازدواج برای دختران به ۱۳ و برای پسران به ۱۵ سال رسید. این درحالی است که پدر می‌تواند در هر سنی با اجازه دادگاه، دخترش را به عقد هر کسی درآورد. از طرفی ماده ۱۹ پیمان نامه جهانی حقوق کودک می‌گوید لازم است کشورها بتوانند اقدامات قانونی اجرایی- آموزشی داشته باشند تا با اشکال خشونت علیه کودکان مقابله کنند، ‌اشکالی چون صدمه جسمی، روانی، بی‌توجهی، سهل‌انگاری، بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی.

اما تفاوت سنین پذیرش مسئولیت اجتماعی و مسئولیت زندگی برای دختران، ‌از معضلاتی است که این افراد در سنین مختلف با آن مواجه می‌شوند. لیلا ارشد، مددکار اجتماعی در میزگردی که چندی پیش با موضوع آسیب‌شناسی ازدواج کودکان برگزار شد، گفت: «سن کودکی در کشور ما یک سن خاص نیست؛ ۹ سالگی برای دختران، سن مسئولیت کیفری است به این معنی که اگر دختری ٩ ساله مثلا دوچرخه همسایه‌اش را سوار شود، همان‌طور که یک زن ۶۰ ساله مرتکب دزدی شود، باید در دادگاه مواخذه شود. این سن برای پسران ۱۵ سال است. ما باید رشد دینی‌مان را از رشد اجتماعی جدا کنیم. دختران در ۹ سالگی مکلف می‌شوند و فرایض دینی‌شان را انجام می‌دهند اما این افراد رشد اجتماعی ندارند که برای خودشان تصمیم بگیرند.

از سوی دیگر، ‌همان دختر ۹ ساله که مسئولیت کیفری دارد و در ۱۳ سالگی می‌تواند به عقد مردی در بیاید، تازه در ۱۸ سالگی می‌تواند گواهینامه یا پاسپورت بگیرد، قبل از این سن، حتی نمی‌تواند حساب باز کند. آدمی با این مختصات چطور می‌تواند برود همسر کسی شود و خانواده‌ای را اداره کند و مادر فرزندانی هم بشود. مسئولیت مادری و همسری، مسئولیت سنگینی برای یک دختربچه است. وقتی می‌پذیریم کنوانسیون حقوق کودک را اجرا کنیم، چطور در قرن ۲۱ حاضریم دختر بچه‌ای را به عقد مردی میانسال درآوریم. مشکلات خیلی از زنانی که دچار آسیب‌های متعدد اجتماعی‌اند، برمی‌گردد به ازدواج‌های‌شان در سنین پایین.»

تلاش برای محدودیت ولایت مطلق والدین

سیاوشی همچنین از تلاش‌ها برای تصویب طرح محدودکردن ولایت مطلق والدین بر کودکان بر‌اساس موارد پیش‌بینی شده در لایحه حمایت از کودکان گفته است و اشاره کرده: ماده نهم این لایحه مربوط به ولایت مطلق والدین نسبت به کودکان است، که حساسیت زیادی دارد اما در نهایت باید به مسئله ورود کنیم. موردی که به باور بسیاری از فعالان حقوق کودک، یکی از دلایل اصلی ازدواج کودکان به‌ویژه دختران در سنین پایین است و عوارض جبران‌ناپذیری بر جسم و روان کودک در سنین بالاتر می‌گذارد.
تلاش برای اثبات اثرات زیان‌بار ازدواج در سنین پایین برای کودکان و به‌ویژه دختران باعث شده تا نمایندگان فراکسیون زنان مجلس از خطرات بارداری‌های نابهنگام کودکان در سنین زیر ۱۸ سال بیمناک باشند. سیاوشی دراین‌باره گفته است: «با انجمن مامایی زنان صحبت کردیم، که معتقد بودند بارداری زنان در سنین پایین خطرات زیادی دارد، ما باید از وزارت بهداشت یک سری مستندات را بگیریم و با آن برای مذاکره با مراجع قم برویم.» با این همه همچنان دولت و مجلس ایران درباره ازدواج زودهنگام دختران در ایران به راهکار قطعی که تأمین‌کننده حقوق کودک باشد، نرسیده‌اند؛ نکته‌ای که شاید راه‌حل آن در تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در قانونی و اجراشدن مفاد آن نهفته باشد