اجرای نخستین گام حمایت مالیاتی از اصناف/ تخصیص ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاههای اقتصادی
رئیس اتاق اصناف ایران از اجرای نخستین گام حمایت مالیاتی از اصناف آسیبدیده از کرونا خبر داد و گفت: با همکاری سازمان امور مالیاتی بخشی از مطالبات اصناف در حوزه مالیاتی محقق شده و سازمان امور مالیاتی نسبت به رفع نگرانی صنوف اقداماتی انجام داده است.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران سعید ممبینی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، از اجرای نخستین گامهای حمایت مالیاتی از اصناف آسیبدیده از کرونا خبر داد و گفت: با همکاری سازمان امور مالیاتی بخشی از مطالبات اصناف در حوزه مالیاتی محقق شده و سازمان امور مالیاتی نسبت به رفع بعضی از نگرانیهای صنوف اقداماتی را به انجام رسانده است.
رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر ضرورت اهتمام همهجانبه و لزوم همراهی بخشهای مختلف کشور در مبارزه با کرونا و ایجاد راهکارهایی عملی و اجرایی به منظور دستیابی به این هدف، مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت در حوزه مالیات اصناف را تشریح کرد: سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای به کلیه سازمانهای تابعه در سراسر کشور دستور داد تا نسبت به استمهال ۳ ماهه و تقسیط ۹ ماهه (با احتساب ۳ ماه مهلت ارائه شده) بدهی واحدهای صنفی، تمدید مهلت اعتراض مودیان تا ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، بخشودگی جرایم تجمیعی (به شرط تسویه اصل مالیات و عوارض تا ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹)، پذیرش کمکهای بهداشتی مودیان در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی، تعیین تاریخ سررسید پرداخت مالیات ارزش افزوده در ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ (مختص مودیانی که سررسید پرداخت آنها در سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸ بوده است)، توقف عملیات اجرایی وصول مالیات (موضوع فصل نهم ق.م.م) تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ و عدم نیاز به ارائه گواهی پرداخت مالیات جهت تمدید جواز کسب تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ اقدام لازم را معمول دارند.
وی مجموعه مطالبات اصناف از سازمان مالیاتی کشور را بیش از این اقدامات دانسته و تصریح کرد: ضمن ارج نهادن به اقدامات سازمان امور مالیاتی در زمینه کاهش فشارها بر بدنه اصناف کشور که بدون تردید بیشترین آسیبها را از ناحیه شیوع ویروس کرونا متحمل شدهاند، اصناف کماکان دغدغهها و دلمشغولیهای فراوانی در این عرصه دارند.
ممبینی در تشریح مطالبات بر زمینمانده اصناف از سازمان امور مالیاتی گفت: نباید فراموش کرد شرایط اصناف و واحدهای صنفی در سال ۱۳۹۸ بسیار پیچیده و بغرنج بود. تورم سال گذشته موجب شد تا اقتصاد بسیاری از واحدهای صنفی به مراتب از سالهای گذشته کوچکتر شود. به همین دلیل اتاق اصناف ایران طی مکاتبهای از معاون اقتصادی رئیس جمهوری درخواست کرده است تا ضریب تعیین سقف معافیت مالیاتی موضوع تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م از ۳۰ به ۵۰ برابر افزایش پیدا کند. بدینصورت میتوان امیدوار بود که حقی از فعالان صنفی کشور پایمال نخواهد شد.
وی افزود: از دیگر درخواستهای اتاق اصناف ایران از سازمان امور مالیاتی تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی حداقل تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹ است. تعویق دوساله اجرای ماده ۹۷ ق.م.م هم مطالبه دیگر اتاق اصناف ایران از سازمان امور مالیاتی است.
وی گفت: با توجه به اینکه از یک سو، وفق ماده مذکور اصناف موظف به نگهداری و ارائه اسناد مالی به سازمان امور مالیاتی هستند و از سوی دیگر، شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۸، وقوع سیلاب در آغاز سال گذشته، تشدید تحریمها، افزایش نرخ تورم، کاهش توان اقتصادی جامعه و حالا شیوع ویروس کرونا، موجب شده تا اصناف نتوانند نسبت به نگهداری و ارائه این اسناد اقدام لازم را به انجام برسانند، لذا درخواست کردهایم تا اجرای این ماده برای مودیان حقیقی دستکم تا دو سال به تعویق بیافتد تا زمینه لازم به منظور اجرای آن فراهم آید.
رئیس اتاق اصناف ایران در پایان از دستور رئیسجمهور به بانک مرکزی در تخصیص ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ویژه اصناف با نرخ ۱۲ درصد خبر داده و افزود: با توجه به مکاتباتی که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم، مجموعه بانک مرکزی با تخصیص مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ویژه بنگاههای اقتصادی با نرخ سود ۱۲ درصد موافقت کرده و مقرر است اعتبارات لازم این بخش به بانکهای عامل ارائه شود.
به گفته ممبینی، کارگروه مبارزه با کرونا اصناف ایران که متشکل از هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و روسای اتاقهای اصناف مراکز استانها است، در حال تهیه و تدوین طرح و برنامهای است تا واحدهای صنفی بیشتری بتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و عدالت اقتصادی در این زمینه محقق شود. امید است تا روسای اتاقهای اصناف مراکز استانها نیز چون همیشه نسبت به این مهم اهتمام ویژهای داشته باشند.
