اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» نیازمند تکمیل زیرساخت و آموزش
تریتا نیوز، نماینده اتاق اصناف ایران در امور مالیاتی بیان کرد: لازم است تا گروه‌های شغلی با اولویت‌بندی و به مرور مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شوند تا زیرساخت ها فراهم و مودیان آموزش لازم را دریافت کنند.
حمیدرضا رستگار در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار کرد: مهم‌ترین مزیت اجرای این قانون، مکانیزه شدن محاسبه درآمد و هزینه، ارتقای عدالت مالیاتی و کاهش دخالت انسانی در تعیین آن است. حال این که تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در دستورکار دولت قرار دارد، حداقل به ۵ سال زمان نیاز دارد. این زمان به عنوان حداقل زمان در نظر گرفته می‌شود و نتیجه آن که نمی‌توان چنین قانونی را دفعتا اجرایی کرد. از همین رو لازم است تا گروه‌های شغلی با اولویت‌بندی و به مرور مشمول اجرای آن شوند تا زیرساخت ها فراهم و مودیان آموزش لازم را دریافت کنند.
نماینده اتاق اصناف ایران در امور مالیاتی گفت: برخی از قوانین و رویکردهای موجود، نیازمند بازنگری و اصلاح هستند. به طور کلی، بازنگری بر سیاست‌های مالیاتی با رعایت اصول مالیات ستانی (از جمله اصول عدالت، ثبات، سهولت، مقرون به صرفه بودن، رضایت مندی، توانایی در پرداخت و …) از ضروریات است. در این بازنگری‌ها، اقناع مودیان، اعتمادسازی و توزیع بار مالیاتی بین فعالان اقتصادی – با توجه به حجم فعالیت‌های اقتصادی و میزان برخورداری از خدمات عمومی- از سازمان امور مالیاتی انتظار می‌رود.
رستگار تصریح کرد: در حوزه اصناف نیز، هر مودی صنفی باید به اندازه سهمی که از خدمات دولتی دریافت می‌کند در پرداخت مالیات مشارکت کند اما متاسفانه این موضوع کمتر مورد توجه قرار می گیرد و به همان علت، عدالت مالیاتی تامین نشده است. رابطه مودی مالیاتی و دولت باید رابطه ای دو طرفه باشد. امیدواریم با تغییراتی که در مدیریت سازمان اتفاق افتاده به این موضوعات توجه بیشتری شود.
وی افزود: برخی دیگری از قوانین نیز برای اجرا به زیرساخت‌هایی نیاز دارند که هنوز فراهم نیست و برخی دیگری نیز به آموزش مودیان وابسته است. در غیر این صورت حتی اگر بهترین قانون تصویب شود بازهم در اجرا شکست خواهد خورد.
نماینده اتاق اصناف ایران در امور مالیاتی خاطر نشان کرد: با توجه به تجربه سالیان گذشته و این که قوانین مالیاتی بر اساس تناسبات اقتصادی تغییر داده شده و قوانین جدیدی مصوب می شود، پیشنهاد ما این است که قبل از اجرای قانون و در مرحله تدوین آن از کارشناسان خبره کسب و کارها استفاده شود. اگر کارشناسان و صاحب نظران بخش خصوصی و در بخش اصناف، اتاق‌ها و اتحادیه‌های تخصصی، از بدو تدوین قانون نظراتشان را ندهند و قوانین به صورت تئوری مصوب شود، در اجرا با مشکلات پیچیده‌ای روبرو خواهد شد.
وی اظهار کرد: در نگاهی کلی، با رعایت اصول مالیات‌ستانی و شفاف سازی رابطه دولت و مودیان، هزینه‌های وصول مالیاتی برای دولت کاهش خواهد یافت و اقدام و مشارکت مودیان در تامین هزینه‌های دولت را در پی دارد.
رستگار گفت: برنامه‌ریزی‌های مالیاتی باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی اقتصاد و با اتکا به مدل‌های اقتصادی باشد. خانواده اصناف و به طور اخص، اتاق اصناف ایران نیز همواره در فضایی تعاملی با سازمان امور مالیاتی ارتباط داشته‌اند. هدف اتاق اصناف ایران کمک تخصصی به بهبود وضعیت اقتصاد ملی است که در این راستا قطعا نیاز به تعاملی دو سویه با سازمان امور مالیاتی داریم.
نماینده اتاق اصناف ایران در امور مالیاتی تاکید کرد: دولت نیز در بودجه سالیانه، لازم است تا درآمدهای مالیاتی را به نحوی پیش بینی کند که با شرایط فعلی اقتصاد تناسب داشته باشد تا در تحقق این درآمد با مشکلات کمتری روبرو شود. طبیعی است اگر برآوردی بیشتر یا کمتر از واقعیت داشته باشد، آسیب زننده خواهد بود.
