آزمایشگاه های پزشکی در بن بست مالی/ خرید تجهیزات دسته دوم
آزمایشگاه های پزشکی سهم عمده ای در ارتقاء سلامت جامعه دارند و در چهار بخش پیشگیری، تشخیص، درمان و پایش بیماری ها، وجود آزمایشگاه ها را نمی توان نادیده گرفت. این در حالی است که تعرفه های آزمایشگاهی در چهار سال اخیر تنها ۱۷ درصد افزایش داشته و همین مسئله باعث شده تا این مراکز تشخیصی در تامین هزینه ها، دچار مشکل شوند. زیرا، بررسی ها نشان می دهد که نرخ تورم در حوزه سلامت در طول چهار سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته است.
دکتر رضا محمدی عضو انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با اشاره به مشکلات اقتصادی بیش از ۵ هزار آزمایشگاه در کشور است، مشکل عمده آزمایشگاه های کشور را مربوط به مواد و کیتهای آزمایشگاهی دانست و افزود: نوسانات ارز سبب افزایش سرسامآور قیمت کیتهای آزمایشگاهی شده و همکاران ما در این زمینه با مشکلات زیادی مواجه شدهاند.
به گفته وی، بزرگترین چالشی که در حال حاضر آزمایشگاههای کشور با آن مواجه هستند مسئله هزینه و تعرفهها است بطوریکه در چند سال اخیر به رغم گران شدن بسیاری از مواد، تعرفهها نه تنها افزایش نیافته بلکه در مواردی نیز کاهش داشته است.
محمدی با بیان اینکه واقعی شدن تعرفهها و افزایش حقوق پرسنل انگیزه کاری آنها را افزایش میدهد، گفت: متأسفانه در حال حاضر بخش مهمی از آزمایشگاههای کشور در آستانه ورشکستگی بوده و فعالیت آنها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
دکتر نرگس سلاجقه دکترای علوم آزمایشگاهی، از تبعیض در پرداخت معوقات توسط بیمه ها انتقاد کرد و گفت: یکی دو سالی است که آزمایشگاههای تشخیص پزشکی دستخوش موضوعی عجیب و غریب شدهاند که توجه به آن برای رفع مشکلات امری ضروری به شمار میرود. آزمایشگاهها طبق قراردادی با سازمانهای بیمهگر متعهد شدهاند که در ازای دریافت ٣٠ درصد از تعرفه بخش دولتی به بیمه شدگان این سازمانها خدمات ارائه کنند و ٧٠ درصد باقیمانده را از سازمان دریافت کنند.
وی ادامه داد: هرچند قرارداد، بندهایی دیگر نیز دارد که چه درصدی از سهم آزمایشگاه در چه مدت زمانی پرداخت شود اما این هم مهم نیست چون اصل مبلغ بدهکاری سازمانهای بیمهگر مدتهای زیادی که حدود ٧ ماه تا ٩ ماه است، پرداخت نشده است.
دکتر محسن بارونی دکترای اقتصاد سلامت با اشاره به عواقب کاهش تعرفههای تشخیصی، گفت: در صورت اصلاح نشدن این تعرفهها، به مرور آزمایشگاهها رو به کیتهای ارزان قیمت رفته و به دنبال آن درمان بیماران دچار خطا می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه کالاهای بخش سلامت وابستگی شدیدتری به نرخ ارز دارند با نوسانات نرخ ارز شدت بیشتری در جهت افزایش دارند. بر اساس مطالعات متعدد تورم بخش سلامت بین ۱.۸ تا دو برابر بخش عمومی است به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳ درصد تورم بخش عمومی حدود ۱۵ درصد بوده است و تورم بخش سلامت بالغ بر ۳۲ درصد اعلام شده است.
بارونی با بیان اینکه متاسفانه در سال های اخیر شاهد تعطیلی آزمایشگاه های متعدد بوده ایم، گفت: یکی از عواقب اصلی کاهش تعرفهها در بخش تشخیصی این است که به مرور آزمایشگاهها رو به کیتهای ارزان قیمت و مواد بی کیفیت کرده و تشخیص ها زیر سئوال رفته و به دنبال آن درمان بیماران نیز دچار خطا خواهد شد.
دکتر سعید مهدوی عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران، در ارتباط با نقش آزمایشگاههای کشور در شناسایی بارداریهای پرخطر، اظهار داشت: بارداری پرخطر به بارداری گفته میشود که سلامت جنین یا مادر در خطر باشد و در واقع عاملی وجود دارد که برای بارداری تهدید کننده به شمار میرود. انجام تستهای غربالگری جنین (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) و یا تست غربالگری دیابت بارداری مادر در هفته بیست و سوم از جمله آزمایشهایی بوده که برای مادران باردار انجام میشود و آزمایشگاهها نقش مهمی در شناسایی این مشکلات دارند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۳۵ درصد آزمایشگاههای کشور قابلیت انجام کامل تستهای لازم در بارداریهای پرخطر را دارند و با فعالیت آنها میتوان از بسیاری از مشکلات جنین و مادر پیشگیری و یا درمان به موقع انجام داد.
دکتر علی صادقی تبار عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی، به وضعیت آزمایشگاه های تشخیص طبی در کشور پرداخت و با انتقاد از اینکه خدمات آزمایشگاهیان در طرح تحول سلامت مغفول مانده است، افزود: برای ورود تکنیک های جدید به آزمایشگاه ها، می بایست تعرفه ها واقعی باشد. اما، قیمت تجهیزات و تکنولوژی های مورد نیاز در این حوزه آنقدر گران است که امکان ورود آنها به کشور دچار مشکل است. در نتیجه سراغ دستگاه هایی می رویم که مربوط به چند سال قبل هستند.
نوسانات نرخ ارز، عدم افزایش تعرفه ها، رشد هزینه ها، و…، دست به دست هم داده تا آزمایشگاه های پزشکی کشور دچار بحران مالی شوند و همین مسئله سبب شد، تنها در شهر تهران ۴۰ آزمایشگاه تعطیل شوند.
