ممنوعیت استفاده از محصولات کسپرسکی توسط دولت آمریکا

دولت آمریکا به‌دلیل نگرانی از رابطه‌ی احتمالی کسپرسکای با دولت روسیه، استفاده از محصولات این شرکت توسط سازمان‌های دولتی را ممنوع کرده است.

سازمان مدیریت خدمات عمومی آمریکا که وظیفه‌ی مدیریت و ارائه‌ی محصولات و خدمات به سازمان‌های دولتی آمریکا را برعهده دارد، تایید کرده که شرکت روسی کسپرسکای از لیست شرکت‌های مورد تایید این سازمان خارج شده است. خروج کسپرسکای از این لیست به این معنی است که وزارتخانه‌های دولتی و سازمان‌های فدرال از این پس اجازه‌ی استفاده از محصولات این شرکت را نخواهند داشت.

سازمان مدیریت خدمات عمومی آمریکا اعلام کرده که اولویت اصلی این سازمان حصول اطمینان از امنیت سیستم‌ها و شبکه‌های دولتی آمریکا، بررسی خدمات و محصولات مورد استفاده توسط سازمان‌های دولتی و مدیریت ریسک در زنجیره‌ی عرضه و تقاضای این محصولات و خدمات است. نگرانی‌ها پیرامون ارتباط کسپرسکای با کرملین مساله‌ی جدیدی نیست؛ اما گزارش‌هایی که اخیرا در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده نشان می‌دهند رابطه‌ی این شرکت با سازمان اطلاعاتی روسیه موسوم به FSB نزدیک‌تر از چیزی است که پیش از این تصور می‌شد.

در مقابل، کسپرسکی با انتشار بیانه‌ای در وبسایت این شرکت، ادعا کرده که هیچگونه رابطه‌ی نامتعارفی با هیچ دولتی ندارد و همکاری‌اش با سازمان‌های مختلف تنها با هدف مقابله با جرائم سایبری است. بلومبرگ ادعا کرده به برخی ایمیل‌های داخلی کسپرسکای دسترسی پیدا کرده که نشان دهنده‌ی رابطه‌ی بسیار نزدیک این شرکت با سازمان اطلاعات روسیه است. با این وجود، کسپرسکای اعلام کرده که این ایمیل‌ها دستکاری شده‌اند و یا محتویات آن‌ها مورد سوء تعبیر قرار گرفته‌اند.

کسپرسکای ادعا کرده که این شرکت در زمینه‌ی مبارزه با بدافزارها و حملات سایبری با سازمان‌های قانونی همکاری می‌کند و سازمان‌های دولتی روسیه نیز از این امر مستثنی نیستند. کسپرسکای همچنین ادعا کرده که این شرکت در مورد روابط‌اش با این سازمان‌ها بسیار واضح و روشن عمل می‌کند.

بنا بر ادعای کسپرسکای، در جریان بررسی جنایات سایبری، این شرکت بر اساس قوانین روسیه تنها با ارائه‌ی راهنمایی فنی به مراجع قانونی کمک می‌کند تا مجرمان را دستگیر کنند. همچنین در زمان حملات و دستگیری مجرمان سایبری، کسپرسکای ماموران دولتی را جهت جمع‌آوری شواهد همراهی می‌کند. کسپرسکی اعلام کرده همکاری‌اش با سازمان‌های دولتی به همین موارد محدود می‌شود و اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی افراد و اطلاعات هویتی مشتریان را در اختیار سازمان‌های دولتی قرار نمی‌دهد؛ چرا که این مساله از نظر فنی امکان‌پذیر نیست.

کسپرسکی با انتشار بیانیه‌ای روز چهارشنبه اعلام کرده که ادعاهای مطرح شده در رسانه‌ها صحت ندارند و آن‌ها را «اتهاماتی ناعادلانه و فاقد شواهد مستدل» خواند.