مدیرعامل بیمه ایران در دیدار با رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی مطرح کرد؛ صنعت بیمه، رکن اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران با تبیین نقش صنعت بیمه در اقتصاد کشور گفت : مولفه بیمه بعنوان یکی از ضرورت‌های مهم، آثار ملموس و قابل توجهی در توسعه پایدار بویژه در ابعاد اقتصادی جوامع دارد .

به گزارش تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری در دیدار با رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ضمن بیان این مطلب گفت: اثر بخشی و کارکرد بیمه در اقتصاد ملی در مقوله مدیریت ریسک و آثار ناشی از آن و تامین منابع مالی برای رونق سرمایه گذاریها و همچنین تامین آرامش و رفاه مردم نسبت به سایر حوزه های تخصصی و مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با تحلیلی بر عملکرد ۱۱ ماهه شرکت ، نقش بیمه ایران را در خدمات رسانی شایسته به مردم ، بیمه گزاران و مشتریان، قابل توجه دانست و خاطر نشان کرد : این عملکرد در بخش جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی به شکلی شاخص محسوس و قابل توجه است.

مدیرعامل بیمه ایران در ادامه افزود : یکی از راهبردهای محوری شرکت، ارتقاء میزان رضایت مندی خدمات گیرندگان ، بیمه گزاران و آحاد مردم از بیمه ایران در تمامی ابعاد می باشد که این رویکرد بخشی از رضایت مندی مردم از حاکمیت را نیز تامین و ارتقاء می بخشد

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به حجم و میزان حوادث رانندگی و از سویی افزایش میزان دیات در سال جدید با هم افزایی و همکاری های بیشتر ، اقدامات پیشگیرانه در کنترل و کاهش حوادث ترافیکی در صدر برنامه ها و اولویت های کاری قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات و برنامه های بیمه ایران در رسیدگی و جبران خسارات گفت : صنعت بیمه یکی از ابزارهای تاثیرگذار در امنیت اقتصادی کشور و همچنین تامین کننده امنیت جانی و مالی مردم است .

حجت الاسلام و المسلمین زرندی در ادامه افزود: مردم با بیمه، آسودگی خاطر و احساس آرامش و امنیت می کنند و مطمئنا با ارائه خدمات بهتر ، گسترده تر و سریعتر ، این احساس آرامش و امنیت بیشتر و با کیفیت تر می شود .

وی برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری و کاهش حوادث را ضروری برشمرد و تاکید نمود: هزینه کردن در این بخش و با هدف پیشگیری از بروز حوادث می تواند میزان هزینه های خسارت را به مراتب کاهش دهد ضمن اینکه اقدامات بازدارنده و مجازات سخت هم برای مواردی که جان و مال مردم را تهدید می نمایند باید به شکل موثری وجود داشته باشد تا در کنار برنامه های پیشگیرانه مدیریت بهینه و بهتری برای حوادث رانندگی و کاهش آثار آن به عمل آید .