عرضه گوشی های توقیفی به بازار در انتظار حکم قضایی
گوشی‌های احتکار شده‌ای که توسط سازمان تعزیرات حکومتی ضبط شده بود، اکنون به دلیل تغییرات نرخ ارز برای عرضه به بازار در انتظار حکم مقامات قضایی است.
حمیدرضا دهقانی نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی تخلف واردکنندگان و ثبت‌و‌ضبط گوشی‌هایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده بودند و با نرخ آزاد به فروش می‌رسیدند، اعلام کرد که قرار است مقامات قضایی به مسأله‌ی واردات گوشی موبایل در جهت حل مشکلات به وجود آمده ورود کنند.
دهقانی نیا درباره‌ی آخرین وضعیت بازار گوشی تلفن همراه و وعده‌های داده شده برای توزیع ۶۰۰ هزار گوشی به این بازار، اعلام کرد که هم‌اکنون مرجع قضایی به مسأله‌ی واردات گوشی موبایل ورود کرده است و تمامی کالاهایی که از گمرک ترخیص شده و نیز کالاهایی که توسط تعزیرات توقیف شده بود، در انتظار حکم قضایی برای ورود به بازار هستند.
سخنگوی کمیته‌ی طرح رجیستری گوشی موبایل همچنین گفت تا زمانی که حکم قضایی داده نشود، این تعداد گوشی که به تازگی از گمرک ترخیص شده‌اند، اجازه‌ی توزیع در بازار نخواهند داشت و تصمیم‌گیری درباره‌ی بازار گوشی موبایل پس از بررسی مقام قضایی اعلام می‌شود، همچنین در شرایط فعلی، این بحث در اختیار کمیته‌ی رجیستری و راهبری گوشی موبایل نیست.
به گفته‌ی دهقانی‌نیا، کالاهای وارد شده به کشور در اختیار مقام قضایی است و تا زمانی که تکلیف کل پرونده گوشی‌های موبایل و متخلفان این حوزه مشخص نشود، نمی‌توان در مورد زمان رجیستری کالاهایی که در انبار مانده است، تصمیم‌گیری کرد.
مطابق با آمارهای ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که در سال جاری وارد کشور شد، ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.
از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی نیز تاکنون ۲۰۳ هزار عدد از آنها روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم به ثبت رسیده است.
در همین حال مطابق آمارهای سازمان تعزیرات نیز از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی موبایل تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تنظیم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند.
