سی و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی برگزار شد/ دکتر خورسندیان برگزاری این همایش را نشان از اهمیت سیاست های پولی و ارزی در نظام بانکی کشور دانست
تریتا نیوز / الینا مستعدی -سی و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با موضوع «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» در محل سالن همایشهای بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ در این همایش دکتر خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن، اعضای هیات مدیره و برخی از مدیران ارشد این بانک نیز حضور داشتند.
در این همایش که هر سالانه توسط پژوهشکده پولی و بانکی و با همکاری بانک مرکزی برگزار میشود؛ سیاستهای پولی و ارزی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
سید رحمت الله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی دارایی ،محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از سخنرانان اصلی این همایش دو روزه هستند.
تشریح اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون جدید بانک مرکزی، ضرورت اصلاح و تقویت نظام بانکی و همچنین راهکارهای عملیاتی برای تحقق اهداف بانک مرکزی و شبکه بانکی از جمله موضوعات این همایش است.
دکتر علی خورسندیان مدیر عامل بانک مسکن در حاشیه این همایش؛ طی گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا؛ برگزاری این همایش را نشان از اهمیت موضوع سیاستهای پولی و ارزی در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور عنوان کرد.
خورسندیان افزود: شبکه بانکی نقش مهمی در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی دارند که در این زمینه با هدایت نقدینگی به این بخش ها میتوانند نقش سازندهای در توسعه و رونق اقتصاد کشور ایفا کنند.
وی با اشاره به وظایف نظام بانکی در برنامه هفتم پیشرفت بیان کرد: باتوجه به تامین مالی حدود ۹۰ درصدی بخش تولید توسط نظام بانکی نیاز است که بانکها روشهای نوینی جهت تامین مالی ارائه دهند.
مدیرعامل بانک مسکن در مورد نقش شبکه بانکی در تحقق شعار «سرمایه گذاری برای تولید» عنوان کرد: بانکها با هدایت منابع خود به سمت تولید میتوانند نقش موثری در این زمینه ایفا کنند و بانک تخصصی مسکن، در این زمینه پیشرو است چرا که بیشتر تسهیلات خود را در بخش تولید مسکن و به خصوص نهضت ملی مسکن مصرف میکند.
دکتر خورسندیان با اشاره به الزامات تحقق شعار سال گفت: رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه تولید و سرمایهگذاری مولد، بهبود فضای کسب و کار، بهبود رفاه و معیشت مردم، افزایش بهرهوری و استفاده از فناوریهای نوین در ارائه خدمات به مشتریان، از جمله این الزامات است.
