جوراب ۷۰ هزار تومانی برند ایرانی!

گشت مشترک تعزیرات حکومتی با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف، عرضه کالا و مواد غذایی در یکی از مجتمع های معروف در شمال تهران در را مورد بازرسی قرار دارند.

گشت مشترک تعزیرات به ریاست امید شهرآبادی رییس شعبه ۴۱ تعزیرات حکومتی در بدو ورود به این مجتمع، داخل یکی از واحدهای فروش پوشاک شدند . در این واحد صنفی، قیمت جوراب ۶۸ هزار تومان، پیراهن ۳۸۰ هزار تومان و شلوار پارچه ای ۴۸۰ هزار تومان درج شده بود به طوری که حتی تعجب بازرسان اتحادیه پوشاک و اتاق اصناف را در پی داشت.

جالب اینکه ابتدا تصور می شد این واحد صنفی نمایندگی یک برند خارجی را دارد اما ایرانی بود. بازرس اتحادیه معتقد بود قیمت ها بسیار بالاست و باید فاکتورها بررسی و مشخص شود که چند درصد بر روی اجناس خود کشیده اند. مسئول فروش این واحد نیز می گفت که چون ما شرکت هستیم، فاکتور نداریم. نماینده اجرای احکام تعزیرات در بازرسی و نظارت از این واحد گفت که ملاک ما اصلاح قیمت هاست و قصد جریمه کردن نداریم.

در ادامه بازرسی از این واحد مقرر شد با حضور بازرس اتحادیه و بر اساس کیفیت اجناس، قیمت ها اصلاح شد. به گفته مسئول این واحد صنفی، محصولات این واحد در کارخانه ای در استانبول ترکیه تولید می شود اما برند آن ایرانی است و در ایران نیز ثبت شده است. جالب این بود که مسئول این واحد صنفی اصرار داشت محصولات خود را خارجی معرفی کند در حالیکه برند آن ایرانی است و در ایران هم ثبت شده است.

نمایندگی پوشاک یک برند فرانسوی از دیگر واحدهایی بود که توسط ماموران گشت مشترک تعزیرات حکومتی مورد بازرسی قرار گرفت.

این برند خارجی در حالی کالاهای خود را به حراج گذاشته بود که مجوز حراج نداشت. بر روی بیشتر کالاهایش نیز دو برچسب قیمت درج کرده بود که قیمت برچسب زیرین از برچسب پایینی کمتر بود.

بازرسان اتحادیه و اصناف نیز اعلام کردند که بارها به نمایندگی این برند فرانسوی به خاطر بالا بودن قیمت هایش هشدار داده اما افاقه نکرده است.

عسگری نماینده اجرای احکام تعزیرات تخلفات این واحد صنفی را حراج غیرقانونی، گران فروشی و عدم صدور فاکتور اعلام کرد.

در پایان بازرسی از این برند خارجی، بازرسان اتحادیه پوشاک و اتاق اصناف برای این واحد، برگه گزارش تخلف صادر کردند تا در شعبه تعزیرات رسیدگی شود.

ماموران گشت تعزیران در ادامه به بازرسی از یک برند معروف اسپانیای که در نقاط مختلف تهران نیز نمایندگی دارد، پرداختند. مهدی عسکری دادورز تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: این واحد صنفی گران فروشی داشت و اجناس خود را تا حدود سه برابر بیشت از نرخ قانونی گران می فروخت. در همین رابطه بازرس اصناف و اتحادیه، قیمت ها را بررسی و تا یک سوم قیمت درج شده کاهش یافت.

وی گفت: بابت دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان هم این برند مجوز نداشت. در نهایت هم گزارش تخلف توسط بازرسان اتاق اصناف صادر و به مرجع رسیدگی کننده داده شد. فکر می کنم جریمه این واحد سنگین باشد.