تحلیلی بر الزامات کاهش تعداد شعب بانک ها
کاهش تعداد شعب و یا دست کم جلوگیری از افزایش آنها به منظور کمتر شدن حبس پول بانک ها، یک سیاست کلی است، اما این اقدام نمی تواند بدون تدبیر، به سرعت و در لحظه انجام شود، بلکه باید زوایای مختلف آن بررسی شود.
اساسا شعبه بانک، محل مراجعه مشتری است و در بسیاری از نقاط کشور، مردم تنها پس از ارتباط رو در رو و مشاهده شعبه فیزیکی، به یک نهاد مالی مانند بانک اعتماد می کنند. از سوی دیگر، حضور فیزیکی بانک در مناطق زیادی از کشور، باعث ایجاد رونق اقتصادی شده است.
گرچه شعبه، ابزار کار بانکی است و نمی توان آن را به طور کلی حذف کرد، اما طبیعی است که تعداد آن باید در یک نقطه «مطلوب» قرار بگیرد، چرا که افزایش بی رویه شعب، می تواند علاوه بر حبس دارایی ها، سوددهی «مالی» آنها را نیز کاهش داده و حتی به زیان دهی مالی برخی شعب بیانجامد.
تاکید بر سوددهی یا زیان دهی «مالی» شعب، از آن جهت است که همه سود و زیان شعبه به موضوعات مالی محدود نیست.
وضعیت شعب بانک ها در مناطقی که ناملایمات مالی و اجتماعی ناشی از حوادث طبیعی (زلزله، سیل، خشکسالی و …) یا افزایش نرخ بیکاری باعث امهال تسهیلات پرداختی از سوی بانک شده را تصور کنید! در این مناطق، به طور طبیعی شعب بانک ها زیان ده شده اند و فعالیت آنها از لحاظ اقتصادی موضوعیت ندارد، اما آیا بانک باید این شعب را تعطیل کند؟ شعبی که تسهیلات تکلیفی را می پردازند نیز وضعیتی مشابه همین را دارند.
اکنون بانک ملی ایران در دورافتاده ترین نقاط کشور شعبه دارد، در حالی که فعالیت آنها از نظر اقتصادی به صرفه نیست، اما حضور بانکی با قدمت ۹۰ سال و با چنین توانی در سطح منطقه و جهان برای هر نقطه کشور اعتبار آفرین است.
در حال حاضر نیز به صورت روزمره، درخواست های متعددی برای راه اندازی شعبه در مناطق مختلف کشور به بانک ملی ایران می رسد، در حالی که این کار با محدودیت هایی مواجه است.
بانک ملی ایران با رعایت همه این جوانب، به دنبال ادغام کارشناسی شعب کم بازده است، اما در این راه اجازه نمی دهد به اعتماد مشتریان لطمه ای وارد شود.
