استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است

به گزارش پایگاه خبری تریتانیوز به نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، دکتر فرهاد دژپسند در یکصد و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با بیان این مطلب اظهار داشت: با وجود همه مسایل رخ داده در سال ۱۳۹۹، در این سال صادرات غیر نفتی به میزان حدود ۳۵ میلیارد دلار و واردات حدود ۳۸.۵ میلیارد دلار شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سال گذشته سال بسیار سختی بود گفت: در این سال تلاش کردیم به گونه ای مدیریت کنیم تا برای مجموعه اقتصاد آنچه دشمن برنامه ریزی کرده بود، صورت نپذیرد.
وی این اتفاق را حاصل همگرایی بخش دولتی، خصوصی و قوای حاکمیتی دانست و افزود: در سال سوم تحریم ها، برخلاف آنچه طراحان تحریم انجام داده بودند و به رغم همزمانی با شیوع ویروس کرونا، رشد اقتصادی با تفاوت فاحشی نسبت به آنچه پیش بینی می شد مثبت بوده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در سال گذشته، دغدغه بخش خصوصی، استقراض از بانک مرکزی و مشکلات ناشی از آن یعنی آثار تورمی و همچنین فشار بر تولید کنندگان برای افزایش درآمد های مالیاتی دولت بود، گفت : استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت در این هشت ساله بوده و در بخش درآمد های مالیاتی اعتقاد بنده و دولت، افزایش وصولی بدون فشار به مؤدیان منضبط و شناسنامه دار بوده است.
وی افزود: جلوگیری از فرار مالیاتی و کسب مالیات از اجتناب کنندگان از پرداخت مالیات، از برنامه های اصلی وزارت اقتصاد برای افزایش درآمد های مالیاتی بوده است و البته باید عزم راسخ داشته باشیم تا بودجه دولت را از نفت رها کنیم و بر مبنای درآمد های مالیاتی تنظیم کنیم.
دکتر دژپسند در ادامه بیان داشت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ علیرغم شرایط تحریمی و شرایط خاص شیوع ویروس کرونا، مثبت شده است و این یک نقطه طلایی برای کشور است که حاصل تلاش جمعی بوده و خیز خوبی برداشته شده است که سال ۱۴۰۰ را می توان بر مبنای آن برنامه ریزی کرد.
وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون در کنار قوای حکومتی یعنی قوای مجریه، قضائیه و مققنه ایجاد هم افزایی می کنند افزود : شورای گفتگو یک مسیر سرعت بخش و تسهیل کننده اقتصاد و تولید در کشور است و باید با حذف مقررات زائد، مقرراتی را وضع کنیم که موتور محرک تولید شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد : در سال ۱۴۰۰ باید معادل ۹۵ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی انجام شودکه این خصوصی سازی ها به روش های مختلف بویژه بصورت بلوکی در محیطی شفاف و شیشه ای مثل بازار سرمایه انجام می شود.
دکتر دژپسند با تأکید براینکه شخص رئیس جمهور عدم استقراض از بانک مرکزی را در دستور کار خود و تیم اقتصادی قرار داده است گفت : در طول دولت یازدهم و دوازدهم نه تنها از بانک مرکزی مبلغی استقراض نشد بلکه در مقاطعی کمک هم صورت گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: سال گذشته بخاطر شرایط ناشی از همه گیری کرونا، دولت ناچار از افزایش ۳۷ درصدی هزینه های خود شد اما خوشبختانه با همکاری ارکان مختلف نظام، بخش خصوصی و دولت، توانستیم شرایط را بگونه ای مدیریت کنیم که برای تأمین مالی بودجه دولت، حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض صورت نگیرد.
دژپسند تصریح کرد: من ناچار هستم تأکید کنم، استقراض از بانک مرکزی تعریف خاص خود را دارد اما متأسفانه بعضی دوستان، عبارات دیگری را با آن اشتباه می گیرند.
وی افزود: در تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تکالیفی برای تأمین برخی هزینه ها از محل منابع صندوق توسعه ملی تعیین شده بود.
وی با بیان اینکه عده ای علت افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را نشانه استقراض از آن می دانند، افزود: این افزایش به اجازه قانونگذار در قانون بودجه به دولت برمی گردد که به آن اجازه اجرای یک چرخه چهارگانه برای کاهش فشار بر بخش خصوصی از طریق تبادل و تهاتر بدهی های بخش خصوصی به دولت از طریق ساز و کار های خاص را می دهد و هیچ ارتباطی به استقراض ندارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در دولت این کار را کردیم، در کنار کاهش هزینه ها، درآمد مالیاتی و تأمین مالی از طریق اوراق و فروش دارایی ها و سهام دولت در شرکت های دولتی را افزایش دادیم.
دژپسند با اشاره به تحقق ۱۰۷ درصدی درآمد های مصوب مالیاتی صدر سال ۱۳۹۹ تأکید کرد: این درآمدها بدون فشار به فعالان و مؤدیان بخش خصوصی تحقق یافت، یعنی امری که از ابتدا اصرار داشتیم رخ ندهد.
وی با بیان اینکه در زمینه استفاده از ظرفیت های اوراق نیز برای تأمین مالی بودجه در سال گذشته نیز بسیار خوب عمل کردیم، اظهار داشت: قانونگذار ۸۸ هزار میلیارد تومان در بودجه مصوب کرده بود و در شورای هماهنگی اقتصادی نیز ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به آن اضافه شد و در مجموع به دولت، اجازه عرضه ۲۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۱۳۹۹ داده شد.
دژپسند یادآور شد: البته گاهی ما می گوییم “عرضه” و بعد عزیزان می آیند عرضه را تبدیل به “فروش” می کنند و آن را به بورس پیوند می زنند و بعد می گویند دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق در بورس تأمین مالی کرده است.
وی با تأکید بر اینکه موضوع به هیچ وجه اینگونه نیست، گفت: این عرضه به صورت اسناد خزانه است که تهاتر از طریق آن صورت می گیرد و برخی بدهی ها با آن پرداخت می شود و این در کنار فروش به مبلغ ۱۳۲ هزار میلیارد تومان محاسبه می شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تازه، تنها نصف این مبلغ فروش، در بازار سرمایه صورت گرفته و حتی همین میزان فروش نیز، به هیچ وجه رقیب بازار سهام نبوده است؛ چون کسانی آن را خریده اند که قانوناً مجاز به خرید سهام نبوده اند.
دژپسند افزود: حرفه ای های بورس بخوبی می دانند؛ بازار بدهی یکی از ارکان بازار سرمایه است و اتفاقاً سرمایه گذاران این بازار، تلاش می کنند به منظور کاهش ریسک، پرتفوی خود را به نحوی تنظیم کنند که بخشی از آن، شامل “اوراق” باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه به هر حال اوراق یکی از منابع جدی تأمین مالی دولت در سال ۱۳۹۹ بود، واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی و فروش اموال مازاد را یکی دیگر از منابع درآمدی مهم دولت عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۹۹ ما شش برابر سال ما قبل آن، از این محل درآمد داشتیم.
وی یادآور شد: متأسفانه برخی افراد کم توجه، همین موضوع را هم به مسایل دیگر ربط می دهند، در حالی که باید دقت کنیم، بازه زمانی عرضه این سهم ها، دقیقاً مصادف زمانی بود که بازار تشنه عرضه بود و دولت کاملا موضوع را مدیریت کرد و در زمان فزونی عرضه، کوچک ترین عرضه ای انجام نداد.
دژپسند گفت: این امر هم کمک کرد دولت منابع بودجه را به گونه ای تأمین کند که ناچار به استقراض از بانک مرکزی نشود و نیز به مؤدیان خوش حساب مالیاتی فشار وارد نشود.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به رقابت های انتخاباتی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: طبیعی است در فصل انتخابات، سخنانی با اهداف خاص از سوی برخی افراد گفته شود اما به نظر من برای اظهار نظر در خصوص بعضی حوزه ها، باید دقت بیشتری صورت گیرد، چرا که ممکن است آثار زیانباری برای اقتصاد کشور داشته باشد.